جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر
بل هي مقيدة بقيود كالطلاق ، ولكنها أقل قيودًا منه ، تيسيرًا من الشارع الحكيم ، وترغيبا في وصل ما انقطع من علائق الزوجية ؛ فمن قيودها ما هو راجع لأصل إيقاع الفعل وإنشائه ، فيكون
،
وهو
أن
شرطا في صحته ، صحته ، وكلها منصوص عليه في القرآن نصا ، فمن ذلك ما اتفق عليه أهل العلم ولم ينقل فيه خلاف عن أحد تكون المطلقة مدخولا بها ، وألا يكون ذلك بعد الطلقة الثالثة ، وأن
تكون الرجعة وهي في عدة المطلق أيضًا
ومن
منهم
ذلك ما اختلف فيه ، واخترنا أنه شرط في صحة الخلع
أيضًا ونصرنا القول به ، وهو أن تكون الرجعة بإشهاد شاهدين على
ما
ما بينا آنفًا وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ . وأن يريد برجعتها إصلاح أفسد الطلاق ، وإصلاح حاله وحالها وبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحات. لا يقصد بها الإضرار والعدوان وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا
لتعدوا
وقد بينا ذلك في كتابنا بوضوح ( ص ۱۲۱ ، ١٢٤ ) ومما قلنا هناك : « إن الطلاق والرجعة بإرادة الرجل وحده عملان مستثنيان من القواعد العامة ، أذنه الله بهما بصفات خاصة ، فلا يملك منهما إلا ما أذن به ، والشأن هنا فى الرجعة أقوى ؛ لأن الله سبحانه يجعل الرجل أحق بها بشرط صريح ، وهو إرادة الإصلاح ، فإذا تخلف الشرط لم يكن الرجل أحق بردها فصار لا يملك هذا الحق »
وهذا الذي اخترناه وذهبنا إليه لا ينافي ما ذكره أستاذنا
شیخ
ص ٦٤٨