جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٤٨

جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر بل هي مقيدة بقيود كالطلاق ، ولكنها أقل قيودًا منه ، تيسيرًا من الشارع الحكيم ، وترغيبا في وصل ما انقطع من علائق الزوجية ؛ فمن قيودها ما هو راجع لأصل إيقاع الفعل وإنشائه ، فيكون ، وهو أن شرطا في صحته ، صحته ، وكلها منصوص عليه في القرآن نصا ، فمن ذلك ما اتفق عليه أهل العلم ولم ينقل فيه خلاف عن أحد تكون المطلقة مدخولا بها ، وألا يكون ذلك بعد الطلقة الثالثة ، وأن تكون الرجعة وهي في عدة المطلق أيضًا ومن منهم ذلك ما اختلف فيه ، واخترنا أنه شرط في صحة الخلع أيضًا ونصرنا القول به ، وهو أن تكون الرجعة بإشهاد شاهدين على ما ما بينا آنفًا وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ . وأن يريد برجعتها إصلاح أفسد الطلاق ، وإصلاح حاله وحالها وبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحات. لا يقصد بها الإضرار والعدوان وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لتعدوا وقد بينا ذلك في كتابنا بوضوح ( ص ۱۲۱ ، ١٢٤ ) ومما قلنا هناك : « إن الطلاق والرجعة بإرادة الرجل وحده عملان مستثنيان من القواعد العامة ، أذنه الله بهما بصفات خاصة ، فلا يملك منهما إلا ما أذن به ، والشأن هنا فى الرجعة أقوى ؛ لأن الله سبحانه يجعل الرجل أحق بها بشرط صريح ، وهو إرادة الإصلاح ، فإذا تخلف الشرط لم يكن الرجل أحق بردها فصار لا يملك هذا الحق » وهذا الذي اخترناه وذهبنا إليه لا ينافي ما ذكره أستاذنا شیخ
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.