جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٤٦

٦٤٦ جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر عابنا ، وكان عمله باطلا لغوًا ، كما إذا انفرد أحد المتعاقدين بإلغاء عقد البيع أو عقد الرهن ،مثلا ، فإن عمله لاغ لا أثر له في العقد، فكذلك المطلق في غير الحدود التي أذن فيها » . وقلت أيضًا ( ص ۷۱ ) : « إذن ، فقد منح الله الرجل حق الانفراد بالطلاق ، وهو حل لعقدة النكاح : بين الزوجين عقد كسائر العقود ، وهو عقد الزواج ، فإذا أراد أن يطلق بمحض إرادته وحده ، فلن يملك من ذلك إلا أن يتبع أمر ربه الذي شرع له هذا الحق وأذن به » . فهذا التفسير لمعنى الطلاق ولمعنى الرجعة ، هو المطابق كل المطابقة لنصوص القرآن الكريم ، ولمقاصد الشارع الحكيم ، ولقواعد العقل السليم ، وللفقه الصحيح في الدين ، وليس من المعقول أن ترك هذه الشريعة الدقيقة - شريعة الطلاق والرجعة - لأهواء الناس وآرائهم وألاعيبهم في الألفاظ إنما هي مقاصد سامية ، تتعلق بأدق الشؤون الاجتماعية ، وأشدها خطرًا في حياة الإنسان ، وأشرف الروابط بين الناس ، وأعلاها وأنفعها للنوع الإنساني ، وهي رابطة الحياة الزوجية، وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١] . فلم يكن الطلاق - في الشريعة الإسلامية - حقا مطلقا للرجل من غير قيد ، كما يفعل ذلك أكثر الناس ، بل عامتهم ، وإنما هو مقيد بقيود كثيرة ، بعضها قيود في نفس إنشائه وإيقاعه ، وهي شروط في صحته عندي، وفي رأيي بعضها قيود تعلق بحال المطلق وظروف
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.