جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٤٥

نظام الطلاق في الإسلام ٦٤٥ تعاقدا في أصل النكاح في مقابل الصداق من الرجل للمرأة ، وبذلك جاء نص القرآن الكريم : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. فشرع لهما الخلع والمبارأة ، وكانت المرأة به بائنا تملك أمر نفسها ، وليس للرجل عليها حق المراجعة إلا بعقد جديد واتفاق آخر ، ولم يكن عليه للمرأة حقوق أخرى من حقوق العقد ، كالصداق والنفقة وغيرهما ، إلا أن يتشارطا على شيء : فالمسلمون عند شروطهم » واختار الله لعباده - لحكمة سامية – أن يستثنى النكاح من القاعدة العامة في فسخ العقود، فأباح للرجل أن ينفرد بفسخ هذا العقد بإرادته وحده، بشرائط خاصة ونظام واضح، ورتب لكل من (1) المتعاقدين حقوقاً قبل صاحبه ، لا يجوز لأحدهما أن يتهرب منها ، فمن وقف عند حدود الله وفسخ عقد النكاح الذي بينه وبين زوجه في دائرة الحدود والتي حد الله له ، كان قد استعمل حقا يملكه بتمليك الله إياه ، وجاز عمله ، وترتبت عليه ،آثاره ومن تجاوز حدود الله، واجترأ على حل عقدة النكاح على غير المنهج المرسوم له ، وكان (۱) قلنا في حاشية (ص) (۱٥) من الكتاب يظن أكثر الباحثين أن الطلاق الرجعي ليس حلا لعقد النكاح، وأن الرجعية لا تزال زوجًا ؛ لأن آثار العقد باقية بينهما ، وهو وهم، بل الطلاق يزيل عقد النكاح، سواء الرجعي وغيره. ونقل ابن حجر في الفتح ( ج ٩ ص ٤٢٦ ) عن ابن السمعاني قال : ( الحق أن القياس يقتضي أن الطلاق إذا وقع زال النكاح ، كالعتق ، لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا »
ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.