1
حجية القرائن القانونية في الاثبات.
القرائن القانونية من حيث الحجية قسمان : - القرينة القانونية القاطعة، وغير
القاطعة .
أ - القرينة القانونية القاطعة . الأصل أن كل دليل يقبل إثبات العكس، أما القرينة القانونية القاطعة فلا يمكن إثبات ما ينقضها، فالخصم لا يمكنه إثبات ما يخالفها كقرينة الملكية المستفادة من وضع اليد المدة الطويلة، ولكن لا يعني هذا أنها لا تدحض أبدا، بل تدحض بإقرار من تقررت لمصلحته أو بنكوله عن اليمين، لأن عدم الدحض به القواعد الموضوعية فقط (۱) . والقرينة القانونية القاطعة تبطل العقد وتمنع من سماع الدعوى، فهي تبطل تصرفات المفلس حتى لا يضر بالدائنين، وتبطل تصرف المريض مرض الموت وتعتبر تصرفه وصية إذا قصد به التبرع، وتمنع سماع الدعوى في قضية التنازع على الملكية إذا تمسك الخصم بقرينة الملكية المستفادة من مضي المدة، والمثبتة مستوفية الشروط (٢).
تختص
ب ـ القرينة القانونية غير القاطعة :- وهي التي تقبل إثبات العكس أي يمكن إثبات ما ينقضها فإذا ثبت قيام حيازة متاع في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل على العكس (۳).
ثانيا : القرائن القضائية :- وهي التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وله حرية واسعة في تقديرها .
وهي تقوم على عنصرين : عنصر مادي، وعنصر معنوي . أ - العنصر المادي : وهو الواقعة الثابتة التي يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى وتسمى الدلائل والأمارات وهي تعطي القاضي علما ظنيا . ب - العنصر المعنوي - عملية استنباط يقوم بها القاضي اعتمادا على الدلائل
(۱) الوسيط للسنهوري ج ٢ ص ٦٠٦ ، ٦٠٧ ، ٦١٣، ٦٢٤، ٦٢٦، وسائل الإثبات ج ۲ ص ۷۰،
۷۲
(۲) وسائل الإثبات ج ٢ ص ٧٥، ٠٧٦
- {V_
(۳) وسائل الإثبات ج ۲ ص ۷۲.
ص ٤٧