وحتى إذا كان التصرف القانوني المدني لا تزيد قيمته عن الحد المعين . ، فإنه إذا كان ثابتا بالكتابة، لم يجز إثبات ما يخالف هذه الكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة، ولهذا فمجال القرائن في ميدان التصرفات القانونية المدنية محدودة، وأما في ميدان
الوقائع القانونية المادية والتصرفات القانونية التجارية فقوتها في الاثبات مطلقة (1) . بعد ذكر تكييف القرائن بوجه عام وقوتها في الإثبات نعود الى تقسيم القرائن عند القانونيين فنقول تنقسم القرائن الى قسمين: - قرائن قانونية، وقرائن قضائية . أولا : - القرائن القانونية : - وهي التي ينص عليها القانون نصا صريحا ، فركنها نص القانون وحده والقرينة القانونية ليست طريقا للإثبات بل هي إعفاء منه فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية يسقط عن كاهله عبء الإثبات، لأن القرينة القانونية نقلت الإثبات من محل الى آخر (٢) .
على أن القرينة القانونية وإن كانت إعفاء من الإثبات للواقعة المراد إثباتها لكن يجب على الذي قامت القرينة القانونية لمصلحته إثبات الواقعة التي قامت عليها القرينة القانونية، فمثلا الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط، وهذه قرينة قانونية فالقانون هنا أقام قرينة قانونية على واقعة الوفاء بقسط سابق من الاجرة وأقامها على واقعة الوفاء بقسط لاحق، فواقعة الوفاء بقسط سابق هي الواقعة المراد إثباتها وقد اعتبرها القانون ثابتة وأعفى المستأجر من إثباتها وواقعة الوفاء بقسط لاحق هي التي قامت عليها القرينة ولم يعف القانون المستأجر من إثباتها بل يجب عليه أن يبرز ما يثبت أنه قد سدد هذا القسط اللاحق (۳)
وكل قرينة قانونية تكون بنص خاص فلا يقاس عليها غيرها اعتمادا على الاولوية أو المماثلة (٤) .
وليس للقاضي تصرف في القرائن القانونية ولو اعتقد عدم صحتها لأنها تقررت بنص القانون (٥).
(۱) الوسيط للسنهوري ج ٢ ص ٣٤٠، ٣٥٥
(۲) الوسيط للسنهوري ج ۲ ص ۹۱ ، ۳۲۹ ، ۵۹۹ ، ٦٠٠ ، ٦٠٢، ٦٠٤ وسائل الاثبات ج ٢ ص ٦٨ ،
۷۰
(۳) الوسيط للسنهوري ج ٢ ص ٦٠٣ .
(٤) الوسيط للسنهوري ج ٢ ص ٦٠٠ . (٥) وسائل الإثبات الأحمد نشأت ج ۲ ص ۷۰ .
- {7-
ص ٤٦