أما نظام مديرية الأمن العام الصادر في ١٣٦٩/٣/٢٩هـ فقد نصت المادة (۲۲۳) منه على عقوبة السجن إلى سنتين على كل رجل أمن لم يخبر مرجعه بما يراه أو يصل إليه خبره من نشرات أو أراجيف تذاع ضد سلامة الدولة أو أنباء تخل بالأمن العام أو الراحة العامة أو مؤامرات، ومن ناحية أخرى، فقد وضعت بعض الأنظمة مكافآت لمن يقوم بالتبليغ عن الجرائم متى تم هذا التبليغ وفقاً للشروط التي يحددها النص المتعلق بها، فعلى سبيل المثال ما ورد في المادة (١٤) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٥) والتاريخ ١٣٨٢/٣/٧هـ بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ولوكان ذلك بعد اكتشافها، وما ورد في المادة (١٥) من النظام المذكور أيضاً بمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر لكل من أرشد عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة وأدت إلى ثبوت الجريمة، وكذلك ما ورد في المادة العاشرة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥٣) والتاريخ ۱۳۸۲/۱۱/٥هـ بإعفاء الأشخاص المرتكبين للجرائم المنصوص عليها في ذلك النظام إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل قيامها .
وفي الفقه الإسلامي يدخل التبليغ ضمن الواجب العام للأفراد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القواعد العامة التي قررتها الشريعة الإسلامية.
ويتم البلاغ بكافة السبل التي توصل المعلومات إلى السلطات المختصة وفي مقدمتها سلطة الضبط الجنائي، فقد يتم شفوياً أو كتابياً، وقد يقدم شخصياً أو بواسطة البريد أو الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وقد يكون معروف المصدر كما قد يكون مجهول المصدر.
أهمية التفريق بين البلاغ والشكوى
على رجل الضبط الجنائي أن يقبل البلاغات والشكاوى التي تصل إليه وأن
- ٨٦ -
ص ٨٦