المبحث الثاني
قبول البلاغات والشكاوى
يعد البلاغ الشرارة الأولى المحركة لإجراءات الاستدلال، ومن أولى الواجبات التي فرضتها المادة (۲۷) من " النظام " على رجال الضبط الجنائي
ومن الواضح أن المادة فرقت بين البلاغ من جهة والشكوى من جهة أخرى. فالبلاغ كما عرفته " اللائحة " هو : (نقل) العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أو شفاهة).
ونقل العلم بوقوع الجريمة يختلف عن العلم بوقوعها عن طريق المشاهدة كما في حالات التلبس بالجريمة التي أشارت إليها المادة الثلاثون من "النظام" . أما الشكوى فقد عرفتها "اللائحة" بأنها (ادعاء من المجني عليه أو من ينوب عنه أو المتضرر أو الورثة أو أحدهم يقدم لأحد رجال الضبط الجنائي أو عضو الهيئة المختص شفاهة أو كتابة أو إلى الجهة القضائية المختصة أو غيرها من السلطات العامة ضد شخص ارتكب الجريمة.
وقد استقر الأمر في غالبية الأنظمة الإجرائية على أن التبليغ عن الجرائم أمر تقديري والتزام أدبي يقع على عاتق كل مواطن أو مقيم قد يكون له مصلحة خاصة أو لا يهدف إلا إلى المصلحة العامة.
ولم يقرر "النظام" عقوبة على عدم التبليغ عن الجريمة، إلا أن الفقرة (٦) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة نصت على أن يحال إلى الجهة القضائية كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ عنها تواطؤاً مع المتهمين وكل من قدم بلاغاً كاذباً عن جريمة أو تسبب في مباشرة تحقيق باختلاق أدلة، كما أن بعض الأنظمة الإجرائية قد فرضت على الموظفين العموميين المكلفين بخدمة عامة واجب الإبلاغ عن الجرائم التي يعلمون بها في أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأدية هذا العمل (۱)
(۱) ومنها المادة (٢٦) من قانون الإجراءات الجنائية المصري و المادة (۲٥) من قانون الإجراءات الأردني و المادة (۲٥) من قانون الإجراءات السوري.
- 10 -
ص ٨٥