توقيعها منه فقط، في حين أن إجراءات التحقيق يتم تدوينها من قبل كاتب
ضبط تحت إشراف المحقق (المادتين ٩٦ و ٩٧ من " النظام ")(1).
رابعاً: لا تنطوي على قهر أو إجبار فالهدف من إجراءات الاستدلال هو جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام، ويتم ذلك عن طريق عدد من الإجراءات التي لاتمس حرية الإنسان ولا تؤثر على إرادته ، فسماع الشهود أو من لديهم معلومات يجب أن يتم برضاهم، وليس لمأمور الضبط الجنائي - من باب أو لى . إجبارهم على الحضور للإدلاء بشهادتهم ولا يناقشهم فيها، كما أن المحافظة على مكان الحادث لا تجيز لرجل الضبط تفتيش المتهم أو تفتيش منزله إلا برضاه أو بإذن من سلطة التحقيق (۲)، أو في حالة التلبس، كما سيأتي بيانه في الفصل
الرابع.
خامساً: لم ترد على سبيل الحصر: أو ردت المادتان (۲۷) (۲۸) من " النظام " الإجراءات والوسائل التي يستعين بها رجال الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال، إلا أن هذا الإيراد لم يرد على سبيل الحصر بل شمل أكثر الإجراءات استخداماً في هذا المجال وترك اتخاذ الإجراءات والوسائل الأخرى لتقدير رجل الضبط الجنائي، حيث نصت المادة (۲۷) في الجزء الأخير منها على العبارة الآتية ) ... والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال...)، وهذا يعني أن رجال الضبط الجنائي يستطيعون الاستعانة بغيرها من الإجراءات والوسائل المشروعة التي تساعدهم في جمع المعلومات والكشف عن الجرائم مادامت لاتمس حرية الإنسان ولا كرامته ولا تخدش حياءه ولا تحرّضه على ارتكاب جريمة ولا تتعارض مع القيم
(1) لمزيد من الإيضاح راجع الإجراءات الجنائية المقارنة، ص ۲٤٥ ، المرجع السابق سلطات الضبط القضائي، ص ٢٠٥، المرجع السابق. (۲) راجع: الإجراءات الجنائية المقارنة، ص ٢٤٢ ، المرجع السابق، سلطات الضبط القضائي، ص ۲۱۸-۲۱۷ ، المرجع السابق.
- ٥٣ -
ص ٥٣