وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٥٢

بشأن هذه المسألة، ففريق يرى أن مرحلة الاستدلالات تعد من مرحلة الدعوى الجزائية إلا أن البعض يرى أنها لا تعد كذلك (۱) بدليل أن قرار الحفظ الذي يعد بناء على محضر الاستدلال يطلق عليه الأمر بحفظ الأوراق) أو ما يسمى بالحفظ الإداري المادة ٦٢) من " النظام)، أما القرار الذي يصدر بناء على محضر التحقيق فيطلق عليه (الأمر بحفظ الدعوى) أو لا وجه لإقامة الدعوى) (المادة ١٢٤ من "النظام"، وأن الأنظمة الإجرائية لا تجيز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة المادة ١٨ من " النظام ")، مما يستفاد منه . بمفهوم المخالفة . جواز القيام بإجراءات الاستدلال في تلك الجرائم الواجب فيها حق للأفراد إذا وصلت إلى علم سلطة الاستدلال ولم تكن في حالة تلبس(٢)، فلو كانت إجراءات الاستدلال من مراحل الدعوى الجزائية لكان الواجب حظر القيام بها في تلك الجرائم. ثالثاً: لا يتولد عنها أدلة بالمعنى الفني فالهدف من إجراءات الاستدلال هو جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام (المادة ٢٤ من " النظام ")، وقد أطلقت عليها الأنظمة الإجرائية مصطلح الاستدلال) لأن المعلومات التي يتم الحصول عليها في هذه المرحلة لا تعدو أن تكون دلائل وأمارات يصح الاستناد إليها في مرحلة التحقيق والمحاكمة، ولكنها لا ترقى لأن تكون أدلة بالمعنى الفني، وذلك بسبب افـتـقـادهـا إلى الضمانات اللازمة لحماية الحرية الشخصية وحق الدفاع، ومن أهمها أنه ليس من حق المتهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في هذه المرحلة في حين أن هذا الحق مكفول للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (المادتين ٤ و ٦٤ من "النظام)، ومنها أن إجراءات الضبط الجنائي تتم بمعرفة رجل الضبط ويتم (1) لمزيد من الإيضاح راجع سلطات مأمور الضبط القضائي، ص ۱۹۰، المرجع السابق. (۲) سلطات مأمور الضبط القضائي، ص ۲۳۰، المرجع السابق. - OY -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.