التي تستهدف جمع الأدلة (١).
ولأن إجراءات الاستدلال تتم من قبل رجال الضبط الجنائي فقد يطلق عليها (إجراءات الضبط الجنائي - أو أعمال الضبط الجنائي)، على أن ذلك لا يعني أن سلطة رجال الضبط الجنائي تقتصر على القيام بإجراءات الاستدلال فقط، فقد يتولى رجال الضبط الجنائي القيام ببعض إجراءات التحقيق في بعض الحالات، كما سيأتي بيانه في الفصل الرابع من هذا الباب. وتعد إجراءات الاستدلال إحدى حلقات منع الجريمة (۲) التي تهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها ، وهي تختلف عن إجراءات الضبط الإداري التي تهدف إلى تصعيب ارتكاب الجرائم ومكافحتها قبل وقوعها، ومع ذلك فإن رجال الضبط الإداري هم الذين يتولون مسئولية القيام بإجراءات الاستدلال وإجراءات الضبط الإداري، مع استثناء بعض منهم فيما يتعلق بإجراءات الضبط الجنائي، فكما هو معلوم أن مسئولية الضبط الإداري تقع على عاتق رجال الأمن الداخلي في المملكة على اختلاف رتبهم ووظائفهم، أما إجراءات الضبط الجنائي فقد خص "النظام طائفة منهم للقيام بها وأضاف إليهم فئات أخرى من غير قوات الأمن الداخلي بحكم وظائفهم للقيام (۱) المادة (٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني لسنة ۱۹۹۹م، والمادة (٥) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٤م، راجع كتاب سلطات قانون الضبط القضائي، ص ۷۳، المرجع السابق. (۲) ليس من السهل تحديد مصطلح (منع الجريمة) وذلك لأن تحديد الجريمة وتفسيرها أمر بالغ التعقيد، وكل من هذا التحديد والتفسير يختلف في نظر الشريعة والقانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، وقد يقصره البعض للدلالة على الإجراءات التي تتخدها هيئة الشرطة لتصعيب ارتكاب الجريمة، بينما يستخدمه البعض للدلالة على كل الإجراءات التي تتخذ لإزالة عوامل الجريمة وأسبابها ودوافعها ومكافحة ظهورها ووسائل قمعها وأخيراً طرق إصلاح المذنبين وتقويمهم، وتبعاً لهذا المدلول الأخير، وهو ما أميل إليه لتوافقه مع المعنى اللغوي لكلمة (منع)، فتكون إجراءات (منع الجريمة أربعة أنواع هي: -١- الوقاية من الجريمة. ٢- مكافحة الجريمة . ٣- قمع الجريمة. ٤ - إصلاح المجرم . ولمزيد من التفصيلات يراجع كتاب (مقدمة في السلوك الإجرامي) د/ أحمد خليفة، ص ۱۰۷ و ص ١٦٧ ، الجزء الأول، طبعة ١٩٦٢م، دار المعارف المصرية بمصر، وكتاب إدارة الشرطة في الدولة الحديثة لواء محمود السباعي، ص ٨٠٤ وما بعدها المجلد الثاني طبعة ١٩٦٣م ، الشركة العربية للطباعة والنشر.
- ٤٨ -
ص ٤٨