الباب الأول إجراءات الاستدلال
يفهم من نص المادة الرابعة والعشرين من " النظام " بأن إجراءات الاستدلال تعني البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
كما أن مشروع "اللائحة" أشار في باب التعاريف بأن الاستدلال (هو) السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري
عنها والبحث عن فاعليها والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة. وهذا المعنى لا يختلف عما ورد في بعض الأنظمة الإجرائية العربية (1) ومنها قانون الإجراءات الجنائية المصري ذي الرقم (۱٥۰) لسنة ١٩٥٠م المادة (۲۱)، وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ذي الرقم (۱۱۲) لسنة ١٩٥٠م المادة (٦) ، وقانون الإجراءات الجنائية الليبي لسنة ١٩٥٣م المادة (١١)، وقانون الإجراءات الجزائية اليمني ذي الرقم (٥) لسنة ١٩٧٩م المادة (٥٧) ومشروع النظام الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المادة (۳۱)، ومشروع القانون العربي الموحد للإجراءات الجزائية المادة
.(۳۲)
وقد أطلقت بعض أنظمة الإجراءات العربية على إجراءات الاستدلال مصطلح (إجراءات التحري) وحددت المقصود منها على أنها جميع الإجراءات (۱) يستثني من ذلك القوانين والأنظمة التي تسير على النظام الأنجلو أمريكي) ومنها قانون الإجراءات الجزائية القطري رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۱م الذي نصت المادة الخامسة منه على أن تختص الشرطة دون غيرها بالتحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة لها بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات .... كما بينت الفقرة (۱) من المادة الرابعة أن عبارة الأدلة تحقيق الشرطة " تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة.
- ٤٧ -
ص ٤٧