وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٢٣

حصانات ولا امتيازات لفئة دون أخرى، وتأكيداً لهذه القاعدة فقد صدر قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى ذو الرقم (١٥٣) والتاريخ ١٣٩٧/٨/٢٥ هـ المتضمن وجوب تطبيق الحدود الشرعية على جميع المسلمين المقيمين في المملكة أياً كانت جنسيتهم، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين جنس وآخر، كما تضمن إنفاذ جميع الأحكام السائدة في المملكة على جميع من دخلهـا استثناء أي صنف مهما كانت نوعية تلك الأحكام. وعدم أما في الأنظمة والقوانين المقارنة، فقد استقر الأمر فيها على أن الأنظمة والقوانين تطبق على إقليم الدولة وعلى الأشخاص القاطنين في أراضيها، أي في كل مكان يكون خاضعاً لسيادة وسلطات الدولة وعلى القضايا والأشخاص المقيمين فيها، وقد يمتد تطبيق الأنظمة والأحكام على الأشخاص القاطنين خارج إقليم الدولة، كما يستثني بعض الأشخاص المقيمين داخل الدولة من تطبيق بعض الإجراءات عليهم بناء على أعراف دولية أو اتفاقات ثنائية (1) . سابعاً: الجزاءات والآثار المترتبة على مخالفة " النظام ": لضمان فعالية الأنظمة والإجراءات الجزائية فقد تضمنت جزاءات وآثاراً متعددة تترتب على مخالفة القواعد الواردة فيها أو عدم مراعاتها، وقد تكون هذه الجزاءات تأديبية كما قد تكون جزائية أو مدنية أو إجرائية. وقد تضمن " النظام "عدداً من هذه الجزاءات والآثار من بينها ما يأتي: أ - تضمنت المادة الخامسة والعشرون من " النظام " بأن يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في "النظام" لإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو ۰/۱۱/۲۱ (۱) ومن بين هذه الاتفاقيات (اتفاقية فينا ) بخصوص الحصانات الدبلوماسية الموقعة في ١٩٦١/٤/١٨م التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/ ۳۸ والتاريخ ١٤٠٠هـ، وقد تحفظت المملكة على البند الخاص بالحقيبة الدبلوماسية فأشارت إلى أنه في حالة الشك في الحقيبة الدبلوماسية أن تطلب فتح الحقيبة بحضور ممثل من الشعبة الدبلوماسية المعنية، وفي حالة الرفض تعاد الحقيبة من حيث أتت. - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.