وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ٢٢

ب المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (١٩٤) من " النظام " على أن مدة الاعتراض بطلب التمييز (۳۰) يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، فإذا كانت مدة الاعتراض في النظام السابق أقل من هذه المدة فلا يحق للمحكوم عليه طلب تمديد المدة إلى (۳۰) يوماً استناداً إلى النص الحالي مادام أن مدة الاعتراض قد بدأت قبل نفاذ " النظام ". ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب نظام الإجراءات بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام، وتطبيقاً لذلك إذا ألغى النظام الجديد طريقاً للاعتراض كان يسمح به في الأنظمة القديمة فإن النظام الجديد لايسري إلا من يوم نفاذه، ولا يقبل الاعتراض بهذا الطريق في جميع الأحكام التي تصدر بعد نفاذ النظام ولوكانت الدعوى قد رفعت قبل ذلك، ولكن النص الجديد لايسري على الأحكام التي صدرت قبل العمل به في ظل نظام يسمح بطريق الاعتراض محل البحث، فتظل تلك الأحكام قابلة للاعتراض الذي ألغاه النص الجديد مادام موعد الاعتراض لايزال مفتوحاً، وتستمر المحكمة في نظره إذا كان قد رفع بالفعل، وفي مقابل ذلك، إذا استحدث النص الجديد طريقاً للاعتراض على الأحكام فإنه يسري على جميع الأحكام التي تصدر بعد نفاذه، ولا يمتد إلى الأحكام التي صدرت وفقاً لنص سابق لم يكن يسمح بذلك الطريق، فتظل تلك الأحكام غير قابلة للاعتراض عليها (۱). سادساً: تطبيق " النظام " من حيث المكان والأشخاص: الأصل في الفقه الإسلامي أن الأحكام والأنظمة تطبق على جميع الأشخاص الذين يقطنون في دار الإسلام دون تفريق بين شخص وآخر، فلا فرق بين مسلم وغير مسلم، ولا بين قوي وضعيف أو غني وفقير ... إلخ، ولا (۱) الإجراءات الجنائية المقارنة المرجع السابق، ص ۱۲۷. -YY-
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.