وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ١٩

ثانياً: موضوع "النظام": موضوع هذا "النظام" هو بيان القواعد والإجراءات التي تنظم الدعوى الجزائية ابتداءً من ضبط الجرائم والتحقيق فيها والحكم على فاعليها وتحديد اختصاصات الجهات المختصة باتخاذ هذه الإجراءات وانتهاء بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء بشأنها. ثالثاً: اسم " النظام ": تتعدد التسميات التي تطلق على مجموعة القواعد والأحكام التي يشملها مثل هذا النظام بتعدد الدول فبينما يطلق البعض عليها قانون الإجراءات الجنائية ومنها : مصر وفرنسا وإيطاليا، يطلق بعض آخر عليها (قانون الإجراءات الجزائية مثل سوريا ولبنان وعمان وقطر والمشروع العربي الموحد وهناك تسميات أخرى تطلقها بعض الدول الأخرى مثل (قانون المسطرة الجنائية كما في المغرب، أو تنظيم العدالة الجنائية كما في الولايات المتحدة الأمريكية (۱) ، ومع أن اسم (الإجراءات الجنائية) أكثر انطباقاً وأقرب وصفاً لهذه الإجراءات (۲) إلا أن اسم (الإجراءات الجزائية) و(الدعوى الجزائية قد ورد في نظام القضاء الصادر عام ١٣٩٥ هـ، ويبدو أن الجهة التي اقترحت ودرست النظام قد تقيدت بالأسماء الواردة في المادتين (٢٦) و (۷۹) من نظام القضاء فصدر النظام باسم (الإجراءات الجزائية). رابعاً: علاقة " النظام " بنظام المرافعات الشرعية تعد أنظمة المرافعات دائماً المرجع العام لمسائل الإجراءات، وتعد أنظمة (۱) تنظيم الإجراءات الجزائية في التشريعات العربية الدكتور محمد إبراهيم زيد المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب (أكاديمية نايف العربية (حالياً) ص ۱۳ الجزء الأول. (۲) فموضوع النظام - كما جرى ذكره - يختص بالقواعد والإجراءات التي تهدف إلى كشف الجرائم بعد وقوعها وضبط فاعليها وتقديمهم إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبات الصادرة بشأنها، فالهدف من النظام هو كشف الجريمة أو الجناية كما يطلق عليها الفقه الإسلامي أما العقوبات والجزاءات فإنها لا توقع إلا بعد كشف الجرائم وضبط فاعليها ومحاكمتهم وقد لا يوقع جزاء في حالة عدم الإدانة، كما أن الجزاء من الناحية اللغوية قد يكون عقاباً وقد يكون ثواباً أو مكافأة. - 19-
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.