وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ١٨

١٣٦٩/٣/٢٩ هـ، ونظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/٦٤ والتاريخ ١٣٩٥/٣/١٤ هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٧٥٢ والتاريخ ١٣٨٠/٠٢/١٣ هـ المتضمن تفصيل بعض إجراءات التحقيق والتوقيف وضماناتها، ومرشد الإجراءات الجنائية في المملكة ( ليكون مرجعاً للعاملين في الحقل الجنائي وعوناً للجهات التنفيذية في أداء مهامها بدون أي تجاوز أو قصور بما يحقق أمن المجتمع وطمأنينة أفراده) (۱). ورغبة من ولي الأمر في تطوير تلك القواعد والإجراءات وتوحيدها وجمعها في نظام واحد لتسهيل الرجوع إليه . فقد صدر هذا النظام باسم (الإجراءات الجزائية ونص في المادة (۲۲۵) منه على العمل به بعد مضي مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، كما نص في المادة (٢٢٤) منه على إلغاء جميع ما يتعارض معه من أحكام، ولم ينص على إلغاء جميع الأحكام الواردة في الأنظمة والقرارات المعمول بها تحوطاً لما قد يكون فيها من أحكام وقواعد لم ترد في النظام الجديد (٢). ومن أهم ما يتميز به هذا النظام هو الموازنة بين الالتزام بالإطار والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والاستفادة من التجارب والأفكار والنظريات التي عرفتها الأنظمة الإجرائية الجزائية في الدول الأخرى بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته المادة الأولى من النظام التي نصت على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا " النظام "). (۱) مرشد الإجراءات الجنائية الضبط والتحقيق - المحاكمة - التنفيذ وزارة الداخلية (ص۳). (۲) لم يكن هذا النظام هو المثال الوحيد الذي يؤكد مرونة وشمولية الشريعة الإسلامية، فهناك الأنظمة التي أصدرتها الدولة السعودية لتنظيم كثير من المصالح التي تحتاجها المجتمعات الحديثة بما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، آخرها نظام الكثير من المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ٢١ والتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠ هـ، ونظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / (۳۸) والتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ . - ۱۸ -
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.