وظيفة الضبط الجنائي لقوات الامن الداخلي — الصفحة ١٥٥

للملاءمة بين حسن سير العمل وسرعة إنجاز تلك الإجراءات وتخفيفاً للعبء الملقى على عاتقها (۱). أما بالنسبة للأسباب الإجرائية ، فإنها تتمثل في صعوبة قيام المحقق في القيام ببعض إجراءات التحقيق خارج دائرة اختصاصه المكاني ، وفي الإفادة من الإمكانات المادية التي تتوافر لرجال الضبط الجنائي في القيام ببعض إجراءات التحقيق كالقبض والتفتيش لما لديهم من قدرة وكفاءة ولياقة بدنية في تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فهذه الأسباب هي التي أدت إلى منح المحقق سلطة ندب رجال الضبط الجنائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق توفيراً للوقت وتوحيداً للجهد بما يعود لمصلحة التحقيق في كشف الحقيقة (٢). المطلب الثاني شروط الندب اشترط النظام لصحة الندب عدداً من الشروط بعضها موضوعية والأخرى شكلية وذلك على التفصيل الآتي: الشروط الموضوعية تتصل الشروط الموضوعية بصفة كل من له صلاحية الندب ، ومن يجوز ندبه ، والإجراءات محل الندب. فبالنسبة لصفة من له صلاحية الندب، فقد حدد " النظام" بأن المحقق هو صاحب الصلاحية في ندب رجل الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق بوصفه صاحب الاختصاص في التحقيق ، ولا يجوز لغيره ندب رجل الضبط الجنائي لذلك ، فلا يجوز لرئيسه الإداري أن يندبه لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق، على أن ذلك لا يمنع رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من أن يندب أو يأذن لرجل الضبط الجنائي القيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق، بل إن ذلك واجب أحياناً، فإجراء تفتيش (۱، ۲) سلطات مأمور الضبط القضائي، إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص ۵۰۹-۵۱۰ الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، محمد عيد الغريب المرجع السابق، ص ١٤١ . -100-
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.