اختلفوا حول تحديد طبيعة الانتداب وهل هو إجراء إداري، أو إنه إجراء من إجراءات التحقيق؟
فذهب رأي إلى القول بأن الانتداب للتحقيق عمل إداري لأنه ينطوي على تفويض السلطة من الآمر إلى المندوب. بينما ذهب رأي آخر إلى القول بأن الانتداب عمل من أعمال التحقيق، لأن التي تباشره هي سلطة التحقيق، وأنها تصدره من أجل الكشف عن الحقيقة. كما ذهب رأي ثالث إلى القول بأن الانتداب عمل مختلط، فهو إداري في بعض جوانبه، وعمل تحقيقي في البعض الآخر.
وترجع أهمية تحديد طبيعة الانتداب بالصورة السابقة إلى ما يترتب على هذا الإجراء من آثار، ومنها ما يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية ، فإذا كان أمر الندب مجرد عمل إداري فإن صدوره لا تتحرك به الدعوى الجزائية، لأن قرار هيئة التحقيق بصرف النظر عن التحقيق في الواقعة التي صدر الأمر بشأنها لعدم ترجح ارتكابها يعد حفظاً إدارياً للقضية، في حين أن أمر الندب إذا كان من أعمال التحقيق فإن مجرد صدوره حتى لو لم ينفذ يعد تحريكاً للدعوى الجزائية، فإذا صدر قرار هيئة التحقيق بصرف النظر مؤقتاً أو نهائياً عن إقامة الدعوى فانه يعد حفظاً للدعوى (١).
الأسباب الداعية للندب
يبدو أن الأسباب التي دعت الأنظمة والقوانين الإجرائية إلى اللجوء إلى ندب رجل الضبط الجنائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق أسباب عملية وأخرى إجرائية
فبالنسبة للأسباب العملية، فإنها تتمثل في الحاجة إلى إنجاز إجراءات التحقيق بسرعة، فقد تكون سلطة التحقيق مثقلة بكثرة الأعمال، مما قد لا يتسع الوقت المباشرتها جميعاً في آن واحد، لذا فقد أجازت الأنظمة لسلطة التحقيق انتداب رجال الضبط الجنائي لمباشرة بعض إجراءات التحقيق
(۱) سلطات مأمور الضبط القضائي إبراهيم حامد طنطاوي، المرجع السابق ص
110-4100
- 102 -
ص ١٥٤