القضاء في الإسلام — الصفحة ٨٣

خلفاؤه الراشدون والصحابة بها ، ولو أن الحكم بالقافة في اعتقادنا إنما هو حكم بالشبه . قالت عائشة رضي الله عنها : ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه ، فقال : أي عائشة ! ألم تري أن مجززاً المدلجي ) وهو قائف ( دخل فرأى أسامة ) أي أسامة بن زيد ( وكان أسود وزيداً ( أي زيد بن حارثة ( وكان أبيض وعليها قطيفة قد غطيا رأسيها وبدت أقدامها، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، ، وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، وكان النسب ثابتاً بالفراش ولكن الناس كانوا يقدحون في نسبه لكونه أسود. وأبوه أبيض ، فلما شاهد القائف بأن تلك الأقدام بعضها من بعض سر" النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة التي أزالت التهمة، وألحقت الفرع بأصله غير ناظر إلى سواد الابن الذي منشأه سواد أسامة من أمه أم أيمن الحبشية (١) وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عروة أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد وادعيا ولدها ، فألحقته القافة بأحدهما (٢) وروى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي : أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فجاءت بولد فدعا علي رضي الله عنه بالقافة وجعله ابنهما جميعاً يرثها ويرثانه (۳) ، ولعل السبب في ذلك أن القافة عجزت في هذا المثل عن التمييز أو لأنها حكمت ولكن ضمير علي لم يسترح إلى حكمها . (1) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جـ ١ ص ٨٣ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص ١٩٦ وصحيح البخاري جـ ٤ ص ١١٦ وص ١٧٢ (۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص ١٩٧ (۳) المرجع السابق ص ۱۹۸ ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.