وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر (1)
(۱)
وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ، نص اليمين التي كان يقسم بها كل من توجه إليه ولو كان ذمياً ، وذلك في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل : « احلف بالله الذي لا اله إلا هو ، ما له عندك شيء (٢). وروي عنه أنه قال : « من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال : ه لا تحلفوا بآبائكم ، (٣) . ومن طرق الاثبات شهادة الشهود ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول ( أكرموا الشهود فان الله تعالى يحيي بهم الحقوق (٤) وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته ، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجوز شهادة خائن ) في الدين أو المال أو الأمانة ( ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر ( أي حقد ( على أخيه » . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود (٥) والترمذي بعد قوله « ولا مجلود حداً ، ولا مجرب في شهادة ولا القانع ( أي التابع مثل الأجير والوكيل ( لأهل البيت ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ، لذا قال الفقهاء بوجوب رد كل شهادة جرت للشاهد مغنماً أو دفعت عنه مغرماً ) أي جلبت له نفعاً أو دفعت عنه ضرراً ) . ومن طرق الاثبات عنده الكتابة ، كما حكم بالقافة ، وبذلك أقرت الشريعة الاسلامية هذا النوع من الاثبات ، أعني نظام القائفين ، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقافة ، وجعلها دليلا من أدلة ثبوت النسب ، وعمل
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص ٩٤
(۲) ابو داود ص ١٥٤
(۳) صحیح مسلم ج ه ص ۸۱
(٤) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ ص ٨٧
(0) أبو داود ص ١٥١
۸۲
ص ٨٢