الفقه
صلى الله عليه وسلم ، وسمعوا منه أحاديثه ، اتسع المجال لذوي الأغراض السيئة ، فوضعوا أحاديث الترويج أغراضهم ، وساعدهم على هذا الاختلاق عدم تدوينها ، و عدم جمع الكلمة على مجموعة واحدة ، وأنها كانت تروى عن الرسول تارة باللفظ وتارة أخرى بالمعنى ، والمعنى قد يخطىء في فهمه الراوي وقد يصيب ، وبذلك كثرت الأحاديث وكثر تضارب بعضها مع بعض، فنشأ بذلك نزاع شديد في بين مذهبي الرأي والحديث ، وتنازع كل من المذهبين وغلا في هذا النزاع ، حتى أن بعض ضعاف الخلق منهم لم يتورعوا عن أن يضعوا الأحاديث وضعاً ، لتأييد مذهبهم، وهذا ما يفسر لنا كيف أنهم يروون عن أبي بكر مثلا أنه كان يعمل بالرأي، ويروون في الوقت نفسه أنه كان يذم العمل بالرأي ، وكيف وجد هذا التناقض في روايات الكتب المختلفة بالنسبة لعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما (١) .
كذلك قلنا فيما سبق إنه ظهرت ثلاثة مذاهب : هي مذهب الرأي ، ومذهب الحديث ، ومذهب وسط بين المذهبين لا يهمل الرأي وإنما يعمل به بشروط منها عدم وجود نص في المسألة من الحديث . وكان هذا المذهب غنياً بالحديث ، وكان من أعلامه الامام مالك والامام الشافعي ، وأدت تلك المذاهب المختلفة إلى اتساع نطاق التشريع والفقه ، لما جادت به قرائح الفقهاء ، وبذلك كثرت المؤلفات في العلوم الشرعية في العهد الثالث كثرة عظيمة . كذلك فصلنا القول في مبادىء كل من أهل الرأي وأهل الحديث . ففي القرنين الأول والثاني للهجرة ، انتشر مذهب الرأي، والقياس وكان أهم موطن له العراق وقد جرت عادتهم أنهم إن لم يجدوا نصاً صريحاً في القرآن لمسألة ، ركنوا إلى ما عندهم من الأحاديث فقط ، ولما كان موطنهم العراق يعيداً عن
صح
(1) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزيه جـ ۱ ص ۲۲ و ۲۷ وفجر الاسلام للاستاذ الدكتور احمد امين ص ٢٩٤ والسلطات الثلاث في الاسلام للاستاذ خلاف بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد ابریل ۱۹۳۷ ص ٦٠٠
٦٤
ص ٦٤