ويلاحظ أن تدوين السنة لم يتم على الوجه الذي تم فيه تدوين القرآن ، فان
الخليفة عثمان ، لما دون المصحف الامام ، ونسخ منه عدة مصاحف ، ووزعها على المساجد العامة بالأمصار ، أشار بحرق ما كان مكتوباً خلاف هذه المصاحف . اما السنة فبعد تدوين ما دون منها ، لم تتخذ اجراءات الجمع كلمة المسلمين على هذا المدون، حتى يكون هو مرجع المسلمين كافة بعد الكتاب الكريم ، ولهذا بقيت السنة بعد تدوينها كما كانت قبله معرضة للخلاف . نعم تنبه الخليفة أبو جعفر المنصور إلى ذلك ، فأمر الامام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، أن يكتب الموطأ ، وأراد الخليفة المنصور أن يحمل الناس على العمل بما في الموطأ ، كما حمل الخليفة عثمان على المصحف العثماني ، فقال له مالك لا سبيل إلى ذلك يا أمير المؤمنين ، لأن الصحابة ،
افترقوا بعد وفاة الرسول ، كل يتبع ما صح عنده ، وكلهم على هدى ، وكلهم يريد الله ، فعدل المنصور عما عزم عليه تدوين الفقه : أما الفقه وهو الأصول والقواعد التي نهتدي بها لاستنباط الأحكام ، فقد دونت أمهات كتبه في هذا العصر الثالث أيضاً ، وكان أول من دونه أئمة المذاهب ، ثم أصحابهم ، ثم أتباعهم ، إلى نهاية هذا العصر .
ولقد بينا فيما سبق أنه مضى عهد الرسول ، وعهد الصحابة ، ولم يختلف الناس في أن السنة حجة في الدين ، وأنها المصدر التشريعي الثاني ، إذ قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (۱) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) (۲) وقال ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ) (۳)
فالسنة هي المصدر الثاني بعد القرآن ، وإليها مرجع المسلمين ، ولكن لما مضى القرن الأول الهجري وانقضى عهد الصحابة الذين شافهوا الني
(1) الآية ٥٩ من سورة النساء رقم ٤ (۲) الآية ٨٠ من سورة النساء رقم ٤ (۳) الآية ٨٣ من سورة النساء رقم ٤
٦٣
ص ٦٣