من هذا العهد أي في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، مجتمعين في جمعية تشريعية ، فكانوا يجتهدون مجتمعين ، وساعد على ذلك تقارب فقهاء الصحابة ، إذ لم تتجاوز المملكة الإسلامية حدود شبه جزيرة العرب ، تقارباً جعل جمعهم غير عسير ، وعن جماعتهم هذه ، لا عن الفرد ، صدر التشريع سواء أكان تفهماً للنص أم اجتهاداً بالقياس ، والأمر بينهم سورى ، والخليفة ينفذ ما أجمعوا عليه ، ولهذا قل اختلاف الأحكام الاجتهادية في
هذه الفترة
ثالثها - أن الصدر الأول من هذا العصر لم يكد ينتهي حتى استقل بالتشريع في كل ولاية فقيه أو أكثر من فقهاء الصحابة ، يروي لأهل ولايته ما يحفظه من القرآن والسنة ، ويفتيهم باجتهاده فيما ليس فيه نص من الكتاب أو السنة ولم يتمكن الفقهاء - وقد اتسعت رقعة الإسلام وتباعدت المسافات وشقة المواصلات واختلف ما يعرض عليهم حسب اختلاف الأصقاع والأجناس - أن يتبادلوا الآراء ويتداولوا قبل إصدار الفتيا ، وإنما كان فقهاء الصحابة يرجع بعضهم إلى بعض عند تولي وظيفة التشريع إن كانوا في ولاية واحدة ، وكذلك كان شأن من يرجع إليهم في الاستفتاء من تلاميذ هؤلاء الصحابة ، وهم التابعون ، وكان التشريع في هذا العهد في الغالب إلى الجماعة لم يستقل به فرد .
رابعها - أن استقلال فقهاء الصحابة بالتشريع في الأقطار الإسلامية المختلفة أدى إلى الاختلاف في الاجتهاد ، وساعد على هذا الاختلاف عوامل كثيرة منها :
أن بعض النصوص التشريعية المدونة ، وهي آيات الأحكام ، وما يشتركون في حفظه من أحاديث الأحكام ، كانتا بحيث تسمح باختلاف التأويل ، لأن اللفظ قد يكون مشتركاً بين معنيين لغة ، فيفهم المجتهد منه خلاف ما يفهمه مجتهد آخر ، لنضرب لذلك مثلاً قوله تعالى : ( والمطلقات
٤٧
ص ٤٧