أن يردها بعدما احتلبه من لبنها ، فما الذي يجب على البائع رده معها مقابل هذا اللبن ؟ يقول أهل الحديث بأنه يرد الشاة أو الناقة المصراة ، ومعها صاع من تمر ، في نظير ما احتلبه من لبنها ، ويعتمدون على حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (۱) ( ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها ، فان رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر » ! أما أهل الرأي فيقولون برد المثل ، أو القيمة مع الشاة أو الناقة المصراة ، ويجهرون بأن صاع التمر ليس بالمثل ولا بالقيمة ، لذا فإن هذا الحديث مكذوب في رأيهم ، ويجب تطبيق المبدأ العام في ضمان المال المتلف الذي يقضى برد مقدار ما احتلب من لبن الشاة أو الناقة قبل ردها ، أو برد قيمته وكان من أشهر وضاع الحديث في العهد الأموي وما بعده ، ابن أبي يحيى ومقاتل بن سليمان ، ومحمد بن سعيد ، وابن أبي العوجاء. وكثيراً ما اعترف هؤلاء الوضاع بما اقترفوه ، فمن ذلك أن ابن العوجاء اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث حرم بها الحلال وحلل الحرام ، حينما أمر محمد بن أبي سليمان بقتله
سنة ١٥٣ ه
(۳)
:
(۲)
أهم ما يسترعي نظر الباحث في التشريع في عهد الصحابة أمور : أولها - أن من تصدوا للتشريع كانت سلطتهم فيه محدودة ، فحين يجدون أمامهم نصاً من الكتاب أو السنة ، يقصرون عملهم على تفهمه وبيان ما يراد منه وما ينطبق عليه ، ولا يخالفونه ، وحين لا يجدون هذا النص يعمدون إلى
القياس .
ثانيها - أن رجال التشريع كانوا يؤدون وظيفتهم في الصدر الأول
(1) اعلام الموقعين لابن القيم ج ۱ ص ١٥٥ و جـ ۲ ص ۱۸ وصحیح مسلم ج ه ص ٤ (۲) ابحاث في تاريخ الشرائع للاستاذ علي بدوي منشور بمجلة القانون والاقتصاد مايو ۱۹۳۱ ص ۳۴۹ و ۳۵۰ وفجر الاسلام للاستاذ الدكتور احمد امین ص ٢٩٤ (۳) المختارات الفتحية لأبي الفتح ص ۱۱۷
٤٦
ص ٤٦