يلجأ إليهم من القضاة أو الأفراد ، بالفتوى
•
وفي هذا العهد الأموي لم يتقيد القاضي بمصر بمذهب خاص ولا رأي معين ، وإنما كان له تمام الحرية أيضاً في الفصل في الدعاوى بالرأي الذي يراه وفق اجتهاده وعلمه ، فكان القاضي يجتهد برأيه إذا عرضت عليه قضية لم يجد فيها حكماً منصوصاً عليه في الكتاب أو السنة ، ولم يجد لها حكماً صدر بإجماع الصحابة . وفي ذلك يقول الماوردي في كلامه عن شروط القاضي : « .. والرابع علمه بالقياس الموجب لود الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل (١) ، لذا اشترط في القاضي أن يكون عارفاً بأسرار التشريع. وفي هذا العصر الأموي تنبه القضاة إلى وجوب تدوين الأحكام ، وذلك أن سليم بن عتر التجيبي قاضي مصر في خلافة معاوية ابن أبي سفيان ( ٤٠ - ٥٦٠ ٦٦٠ ٦٨٠ م ) حكم في ميراث بين ورثة متخاصمين، تم تناكروا الحكم ، فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه ، وأشهد فيه قادة الجند ، فكان هذا مبدأ تسجيل الأحكام في الإسلام . وكان هذا القاضي أول قاض بمصر دون الأحكام (٢) ، وكان سليم بن عتر التجيبي أول قاض بمصر الاسلامية نظر في الجراح وحكم فيها . وفي أيام الدولة الأموية كثيراً ما عين القضاة أياماً مخصوصة يقضون فيها في المسجد أو بباب المسجد
-T
(۳)
فكان يقضي خير بن نعيم قاضي مصر سنة ۱۲۰ ه في المسجد بين المسلمين ، ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارج فيقضي بين النصارى (٣) . ولما تولى قضاء مصر محمد بن مسروق الكندي سنة ۱۷۷ هـ ، من قبل
(1) الاحكام السلطانية للماوردي ص ٦٣ (۲) کتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص ۳۰۹
(۳) المرجع السابق ص ٣٥١
١٤٢
ص ١٤٢