فاعلا او مفعولا فيه فان العلماء اختلفوا فى القاذف به هل يحد؟
أم لا على قولين في ذلك :
جمهور
العلماء
القول الأول : ان على القاذف به الحد وبهذا قال مستندين الى ان القاذف بهذا العمل قد قذف بما يوجب الحد بناء على القول الراجح - الذي بيناه فيما مضى - ان اللوطي يقتل حدا . القول الثاني : انه لاحد على القاذف بعمل قول لوط بل عليـــــــه التعزير وبهذا قال ابو حنيفة وقد بني قوله هذا على قوله السابق ان اللوطي لاحد عليه
•
والذي يترجح لي مما تقدم ان القادف بعمل قوم لوط عليه حـــد القذف وذلك لانه قذفه بما يوجب الحد عليه ولان المقذوف يتأذى بقذفه بمثل هذا العمل لانه افظع جرما وأقبح من فعل الزنا فما دمنا نقول بحد القاذف بالزنا فالقاذف بهذا العمل يحد من باب اولى لان هذا الفعل ابشع من الزنا .
الحد
يجب
فصل ، اذا قذف انسان انسانا آخر پاتیان بهيمة فمن قال انه بإتيانها قال بوجوب الحد اذا قذف بمثل هذا العمل واما من قال
ان اتيانها لا يجب به الحد قال لاحد على القاذف بهذا العمل وقد وضحنا يما سبق ان على آتي البهيمة التعزير فكذلك يكون القذف بــــه يوجب التعزير اما لو قذفت امرأة بالمساحقة أو قذف انسان انه باشر دون الفرج أو تعرض له بكلام يؤذيه كأن يقال له يا فاجر يا خبيث ونحو هذا فانه في هذه الحالات لاحد على القاذف لانه قذف بما لا يوجب الحد بل الذى عليه التعزير لانه تعرض لسب الناس واذيتهم.
حكم قذف الجماعة :
اذا قذف انسان جماعة محصنين ـ أي موصوفين بالعفة فلا تخلو
هذه الحال من امرين :
۹۲
ص ٩٢