يهم
ان الخلفاء
ذلك بمجمع من
رضي
الله
عنهم
جلدوا المملوك نصف حد الحر وكان
الصحابة - رضوان الله عليهم - ولم ينكره أحد عليهم
.
فكان ذلك اجماعا منهم عليه فدل على ان حد المملوك نصف حد الحر ثالثا : استدلوا بدليل قياس وهو قياس حد العبد والامة في القذف
على حدهما فى الزنا ومن المعلوم ان حدهما فى الزنا نصف حد الحـــر بدليل القرآن كما بينا ذلك فيما مضى القول الثانى : ان حد العبد والامة فى القذف ثمانون جلدة وبهذا قال ابو ثور والاوزاعي وداود واصحابه (۱) ومستند هؤلاء هو عموم آية القذف ( والذين يرمون المحصنات ) قالوا ان الآية
...
عامة لم تفرق بين حر او عبد فدل ذلك على ان حدهما في القذف ثمانون جلدة كحد الحر غير ان الجمهور القائلين بالتنصيف في حدهما في القذف اجابوا عن هذا الاستدلال بقولهم ان الآية عامة مخصصة بقياس حد العبد والامة فى القذف على حدهما في الزنا
الثابتة بنص القرآن في حق أحدهما وبالقياس في حق الآخر وبعد فمما تقدم يترجح لي - والله اعلم - قول القائلين بتنصيف حدهما في القذف وذلك لما يلى :
اجماع الصحابة على أن حدهما نصف حد الحر فقد فعل ذلك الخلفاء ولم ينكره أحد عليهم من الصحابة وهم أعلم بمقاصد الشرع . ٢ - أن حد القذف يتبعض فكان العبد والامة فيه على حد الحر كحدهما في الزنا .
النصف
من
- ان عموم الآية - الذى هو مستند القائلين بخلاف هذا القول -
مخصص بقياس حدهما في القذف على حدهما في الزنا .
حكم القذف بعمل قوم لوط :
اذا قذف انسان انسانا آخر بأنه يعمل عمل قوم لوط سواء كان
(1) انظر بداية المجتهد ٤٣٦/٢
ص ٩١