الحديث مع مافيه من شبهة ضعف الا انه لا بأس بالعمل به في حق الحيوان لانه مال فلا يلزم فيه الاحتراز التام كالنفس كما بينا ذلك . كذلك قالوا ان هذا الحديث يخصص عموم الادلة الدالة على النهي عن اضاعة المال - التي هي مستند اصحاب القول الثالث القائل ـين علما بأن في قتلها عقوبة له على عمله سواء كانت له او
بالتفريق
―
لماله جزاء له وان كانت
لغيره لانها ان كانت له ففى قتلها تضب تضييع لغيره كان في قتلها ضمان قيمتها لصاحبها جزاء له ايضا
.
وبعد فيترجح لي مما تقدم - والله اعلم - ان البهيمة الموطوءة تقتل مطلقا مأكولة كانت او غير مأكولة ملكا للفاعل او غير ملك له وذلك
لمايلي: انه ورد في ذلك نص يأمر بقتلها وهو مع مافيه من شبهة ضعف
•
الا ان ذلك لا يؤثر على اتلاف المال . ابطال ادلة المخالفين وذلك بالرد عليها كما سبق
٣- ان فى قتلها اراحة للفاعل حتى لا يعير بها . - ان فى قتلها اماناً من اتيانها بولد مشوه لانه قد روي ان راعياً
٤
أتي بهيمة فأتت بولد مشوه .
ويترتب على القول بقتلها امران :
الأول : ان البهيمة المقتولة ان كانت للفاعل فهى هدر وان كانت
لغيره فعليه ضمان قيمتها لصاحبها لانه سبب في اتلافها . الثاني : هل يجوز اكلها بعد الذبح اذا كانت مما يؤكل ؟ للعلماء في ذلك قولان :
القول الأول : انها تؤكل وذلك لعموم قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ الانْعامِ ) (۱) . غير ان القائلين بهذا القول يكرهون اكلها لشبهة
التحريم .
(1) المائدة - 1
ص ٧٦