العقوبات في الاسلام — الصفحة ٧٦

الحديث مع مافيه من شبهة ضعف الا انه لا بأس بالعمل به في حق الحيوان لانه مال فلا يلزم فيه الاحتراز التام كالنفس كما بينا ذلك . كذلك قالوا ان هذا الحديث يخصص عموم الادلة الدالة على النهي عن اضاعة المال - التي هي مستند اصحاب القول الثالث القائل ـين علما بأن في قتلها عقوبة له على عمله سواء كانت له او بالتفريق ― لماله جزاء له وان كانت لغيره لانها ان كانت له ففى قتلها تضب تضييع لغيره كان في قتلها ضمان قيمتها لصاحبها جزاء له ايضا . وبعد فيترجح لي مما تقدم - والله اعلم - ان البهيمة الموطوءة تقتل مطلقا مأكولة كانت او غير مأكولة ملكا للفاعل او غير ملك له وذلك لمايلي: انه ورد في ذلك نص يأمر بقتلها وهو مع مافيه من شبهة ضعف • الا ان ذلك لا يؤثر على اتلاف المال . ابطال ادلة المخالفين وذلك بالرد عليها كما سبق ٣- ان فى قتلها اراحة للفاعل حتى لا يعير بها . - ان فى قتلها اماناً من اتيانها بولد مشوه لانه قد روي ان راعياً ٤ أتي بهيمة فأتت بولد مشوه . ويترتب على القول بقتلها امران : الأول : ان البهيمة المقتولة ان كانت للفاعل فهى هدر وان كانت لغيره فعليه ضمان قيمتها لصاحبها لانه سبب في اتلافها . الثاني : هل يجوز اكلها بعد الذبح اذا كانت مما يؤكل ؟ للعلماء في ذلك قولان : القول الأول : انها تؤكل وذلك لعموم قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ الانْعامِ ) (۱) . غير ان القائلين بهذا القول يكرهون اكلها لشبهة التحريم . (1) المائدة - 1
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.