يوسف (۱) مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان الا لأكله قالوا فهذا النهي يدل على أن الحيوان غير المأكول لا يجوز ذبحه وان المأكول يجوز فيه ذلك قالوا فبناء على هذا تعامل البهيمة الموطوءة هذه المعاملة فتقتل المأكولة لدخولها فيما يجوز ذبحه ولا تقتل غير المأكولة لدخولها في المنهي عنه .
مناقشة الادلة والترجيح :
بعد ان ذكرت اقوال العلماء وادلتهم فى حكم البهيمة الموطوءة أتعرض فيما يلي لمناقشة الادلة ثم أبين القول الذي يظهر لي انه الراجح التعليل لذلك فقد اعترض القائلون بعدم القتل على استدلال مع القائلين به بحديث عمرو بن ابي عمرو المتقدم : ( ... واقتلوا البهيمة )
بقولهم ان هذا الحديث ضعيف وقد ابطلنا العمل به في حق الفاعل لضعفه فكيف يُعمل به فى حق البهيمة لانه لابد من العمل بالحديث كله أو تركه كله لا العمل ببعضه دون بعض. غير أن القائلين بالقتل تعقبوا هذا الاعتراض بما يلى :
أ ـ ان قتل الفاعل حد والحدود تدرأ بالشبهات واما قتل البهيمة فلا تؤثر فيه الشبهة لانه مال
ب - ان القول بقتل الفاعل يفضى الى قتل آدمي و ازهاق روح بشرية والآدمى له حرمته فلا يجوز اتلافه الا بدليل قوي وهذا لا يلزم في المال والحيوان
وقد اجاب القائلون بالقتل لتة عن دليل القائلين بالقتل للمأكولة وعدمه لغيرها بقولهم ان النهي عن قتل الحيوان الا للاكل عام مخصوص بالحديث على القتل وهو قوله : ( ... واقتلوا البهيمة ) فهو عام في قتل كل بهيمة موطوءة من غير تفريق بين مأكولة وغيرها قالوا وهذا
•
(۱) انظر نیل
١٢٦/٧ وسبل السلام ۱۸/۲
Yo
ص ٧٥