العقوبات في الاسلام — الصفحة ٥٦

ثالثا : كذلك استدلوا أيضا بما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الأمة اذا زنت(۱) ولم يفرق بين محصنة وغيرها قالوا فيدل هذا على ثبوت الحد فى حق الامة التي لم تحصن القول الثالث : أن الأمة اذا زنت ولم تتزوج تجلد مائة جلدة وبهذا قال داود وأصحابه (۲) ومستندهم عموم قوله تعالى : ( الزَّانِية والزَّانِي فاجلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ( قالوا ان الآية عامة في المحصن وغير المحصن غير ان الامة المحصنة خصت من هذا العموم بنص القرآن وذلك في قوله تعالى : ( فَإِذَا أُحْصِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ( قالوا فعلى هذا يدخل باعداد الامــــــة على المحصنة في عموم الآية فيجلد كل من زنا مائة جلدة وتكون الامة التي لم تحصن داخلة في هذا العموم . مناقشة الادلة والترجيح : بعد ان ذكرت اقوال العلماء وأدلتهم فى حد الأمة التي لم تتز أتعرض فيما يلي لمناقشة الادلة ثم أبين القول الذي يظهر لي أنه الراجح مع التعليل لذلك . فقد اجاب الجمهور القائلين بالحد على الامة التي لم تتزوج عن ادلة القائلين بعدم الحد عليها فقالوا في الجواب عن دليلهم الاول الذي هو دليل الخطاب فى الآية ( ان دليل الخطاب انما يكون دليلا اذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن دليلا مثل أن يخرج مخرج الغالب او للتنبيه أو لمعنى من المعاني ) (۲) . قالوا أما تقييده لها بالاحصان في الآية فليدل على أن حد الامة وان كانت متزوجة نصف حد الحرة لانه الذي يتنصف بخلاف الرجم فإنه لا يتنصف قال البيهقي ( يحتمل (۱) تقدم نص الحديث وتخريجه (۲) المغنى والشرح ١٤٣/١٠ (۳) انظر المغنى والشرح ١٤٤/١٠ -0% -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.