في قوله : ( فَإِذَا أُحْصِ ( التزويج أي فإذا أحصن بالزواج قالوا وليس المراد به الاسلام بدليل الخطاب فى قوله ( مِنْ فَتْيَاتِكُم الْمُؤْمِنَاتِ ( قالوا فيبعد أن يقول بعد وصفهن بالايمان ) فإذا أحصن ) أي فاذا أسلمن متى كان المراد بالاحصان هنا التزويج فانه يدل بمفهومه على أن التي
.
- -
رضي
•
الله عنهما أن
تسم
لم تتزوج لاحد عليها ثانيا : كذلك استدلوا بما أخرجه الطبري عن ابن عباس أنه قال : لَيْسَ عَلَى الأَمةِ حَدٌ حَتَّى تُحْصَنَ ) (۱) قالوا فدل هذا على أنه لا يقام عليها الحد الا اذا أحصنت أما اذا لم تحصن فلا حد عليها القول الثاني : أن الامة اذا كانت بكراً يقام عليها الحد وهو نصف حد الحرة خمسين جلدة وبهذا قال جمهور العلماء مستدلين بما يلي :- أولا : استدلوا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن فقال : ) إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إذَا زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِير ( قال ابن شهاب لا ادري أبعد الثالثة أم الرابعة (۲) ووجه استدلالهم بهذا الحديث هو قولهم أن قوله : ( سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بجلدها في أن الأمة تجلد وان كانت غير محصنة لانه صلى الله عليه وسلم أمر بجلدها بعد سؤاله عن الحكم فيها اذا كانت غير محصنة. الله عنه أنه خطب فقال : ثانيا : استدلوا بما روي عن علي رضي ( أَيُّها النَّاسُ أَقِيسُوا عَلَى إمائِكُمْ الْحُدُودَ مَنْ أَحْصِ مِنْهُنَّ وَمَن لَّم ) (۲) قالوا ان قول علي ) ومن لم يحصن ) نص صريح في اقامة
نص صريح
الحد على الامة التي لم تحصن
(۱) انظر فتح الباري ١٦١/١٢
(۲) أخرجه الجماعة الا النسائي ، انظر جامع الأصول ٦٦/٤-٢٦٧ والمنتقى ۷۲۰/۲ (3) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والرواية لمسلم والترمذي انظر جامع الأصول و انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۳/۱۱
-
ص ٥٥