العقوبات في الاسلام — الصفحة ٥٠

يتوب فَيَتَوبُ اللهُ عَلَيْهِ (۱) وبهذا قال بعض علماء الشافعية والحنابلة وبعد فسا تقدم يترجح لي - والله اعلم - القول الثالث الذي فيه التفريق بين ثبوت الحد بالبينة وثبوته بالاقرار وانه يحفر للمرأة اذا كان قد ثبت عليها الحد بالبيئة ولا يحفر لها اذا ثبت عليها باقرارها وذلك لما يلي - ان في هذا القول جمعا بين الادلة الواردة في هذه المسألة فما ورد فيه ذكر الحفر فيحمل على ان الحد ثبت بالبينة وما لم يرد فيه ذكر للحفر فيحمل على ان الحد ثبت بالاقرار . - . أن في الحفر سترا لها مادام ان الحد قد ثبت عليها بالبينة فهي في هذه الحالة لن تفلت من اقامة الحد عليها وسينفذ فيها لامحالة فكان في الحفر ستر لها بخلاف الثابت عليها الحد باقرارها فانها ممكنة من الهرب اذا ارادت لان رجوعها عن اقرارها - فى هذه الحال ـ مقبول • - لما ذكرنا آنها ويمكن لنا ان نجيب عن ادلة المخالفين بما يوافق هذا القول بما يلى فيقال : ان الحديث الذى استدل به اصحاب القول الاول القائلين بالحفر ضعيف من ناحية الحفر فلا يعمل به وعلى فرض عدم ضعفه فانه يحمل على ان الحد قد ثبت في حقها بالبينة اما ماروي عن علي رضي الله عنه من انه حفر لشراحة حين اراد رجمها فيقال فى الجواب عنه ان فعله هذا اجتهاد منه فى حق شراحة فلا يطبق في حق غيرها مع ان هناك رواية لم تصرح بالحفر واما ما استدل به القائلون بعدم الحفر من ان النبي صلى الله عليه سلم لم يأمر بالحفر للغامدية حينما أمر برجمها فيقال في الجــــــواب عنه ان الحد عليها قد ثبت با قرارها بدليل انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني يارسول الله .. الحديث . فقولها هذا دليل على انها هي التي اقرت بالزنا على نفسها فعلى هذا فانه لا يحتاج الحفر له (1) أخرجه ابو داود ، أنظر جامع الاصول ٢٨٧/٤
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.