ثم ان في الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فوجب ألا فى حقه اما اذا كان المرجوام امرأة فان العلماء اختلفوا في حكم الحفر لها على اقوال :
لها
•
أصحاب كما استن
القول الأول : انه يحفر لها عند الرجم مطلقا ـ أي سواء ثبت الحد عليها ببينة او باقرار . وبهذا قال ابو يوسف وابو ثور (۱) مستندين الى ماروى ابو بكر بن بريدة ) من أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةَ فَحَفَرَ لَهَا إِلَى التَّنْدُوةِ ) (۲) قالوا ان قوله : ( فحفر ) دليل على انه يحفر للمرأة عند الرجم هذا القول الى ماروي عن علي رضي الله عنه ( انه حين أخرج شرحة يوم الجمعة ليرجمها حفر لها حفيرة وادخلها فيها ) (۳) قالوا فدل فعل علي هذا على أنه يحفر لها عند الرجم القول الثاني : انه لا يحفر لها عند الرجم روي هذا القول عن مالك واحمد (٤) مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للغامدية التي أمر برجمها عندما اعترفت له بالزنا قالوا فدل عدم الحفر هنا على عدم ثبوته وقال اصحاب هذا القول انه عند رجمها تشد عليها ثيابها لان ذلك أستر لها ولا نه ورد فى بعض روايات حديث الغامدية او الجهنية انه عندما اريد رجمها شدت عليها ثيابها (٥) . القول الثالث : انه يحفر للمرأة ان كان الحد ثبت عليها ببينة لانه لا حاجة بها الى الهرب لثبوته عليها بالبينة اما اذا ثبت عليها باقرارها فانه لا يحفر لها وذلك لكى تتمكن من الهرب اذا ارادت لان رجوعها عن اقرارها مقبول بدلیل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذين اخبروه أن ما عزا هرب فلحقوا به ورجموه حتى مات : ( هَلاتَرَ ( هَلاَ تَرَكْتُمُوهُ
(1) انظر نيل الأوطار ۱۱۷/۷
رجم
(۲) اخرجه ابو داود انظر جامع الأصول ٢٤/٤ وانظر المغنى والشرح ۱۲۳/۱۰ (۳) انظر بداية المجتهد ٤٣٢/٢
•
(٤) انظر بداية المجتهد ٤٣٣/٢ المغنى و الشرح ۱۲۳/۱۰ . (٥) اخرج الرواية مسلم
-
والترمذي وابو داود ، انظر جامع الأصول ٢٩٤/٤
•
-
- ٤٩ -
ص ٤٩