-
ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن المراد بالتغريب هو نفي الزاني من بلده الى بلد آخر ومن المعلوم انهم أعرف بمقاصد الشرع لذا نرى أن أبا بكر غرب الى فدك وعمر غرب الى الشام وعثمان الى
مصر رضي الله عنهم جميعا.
مسافة التغريب :
بعد أن ذكرت القول الراجح فى التغريب وان المراد به هو نفي الزاني من بلده الذي زنا فيه الى بلد آخر غيره فاني فيما يلي سأبين خلاف العلماء في تحديد المسافة التي يغرب اليها الزاني فقال بعض العلماء انه يشترط في التغريب أن يكون الى مسافة قصر (۱) قالوا لأن مافي دونها في حكم الحضر بدليل أنه لا يثبت فى حقه حكم المسافرين ولا يستبيح شيئا من رخصهم وقال بعض العلماء يشترط أن تكون المسافة مسيرة ثلاثة ايام . وقالت فئة أخرى من العلماء لا يشترط في التغريب مسافة معينة بل أنه لو نفي الى مكان بينه وبين المكان الذي زنا فيه مسافة ميل لجاز ذلك لانه يصدق عليه اسم المنفى وقال اسحاق يجوز ان ينفى من مصر الى مصر والذي أرى أن تكون مسافة التغريب موكولة الى الحاكم فيغرب حيث يشاء . ويترتب على هذا القول بأن مدة التغريب سنة كاملة انه لو رجع المغرب من البلد الذي غرب اليه قبل انقضاء السنة انه يعاد تغريبه وتستأنف المدة من جديد وبهذا قالت الشافعية ويرى الحنابلة انه يعاد تغريبه ويبنى على مامضى
أما اذا زنا فى البلد الذى غرب اليه فانه يجلد ويغرب الى بلد آخر وتدخل المدة الباقية من التغريب الاول في مدة التغريب الثاني
(۱) اختلف العلماء في تحديد مسافة القصر فيرى مالك والشافعي واحمد ان أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة أربعة برد وذلك مسيرة يوم وليلة بالسير المتوسط وتقدر في وقتنا الحاضر بأربعة وثمانين كيلو مترا وقال الامام ابو حنيفة أن اقل مسافة تقصر فيها الصلاة مسيرة ثلاثة أيام وقال الظاهريون ان المسافة فى القصر ميل فاكثر ينظر هذا البحث في بداية المجتهد ۱۳۱/۱
•
- ٤٧ -
-
ص ٤٧