العقوبات في الاسلام — الصفحة ٤٦

مناقشة الادلة والترجيح : فيما بعد ان ذكرت اقوال العلماء وادلتها فى كيفية التغريب فانني سأتعرض يلي لمناقشة الادلة ثم ابين القول الذي يظهر لي أنه الراجح مع التعليل لذلك فقد اجاب الجمهور القائلون بأن التغريب هو نفي الزاني من بلده الذي زنا فيه مدة سنة الى بلد آخر عن ادلة القائلين بأن المراد بالتغريب الحبس بما يلى: قالوا ان قولكم ان المراد بالتغريب الحبس قول غير صحيح وذلك لان الحبس لا يصدق عليه اسم الغربة والمحبوس في وطنه لا يصدق عليه اسم الغريب كذلك قالوا ان قولكم هذا يفضى الى التجوز في اللفظ من غير ملجىء له واخراج للكلام عن حقيقته من غير حاجة ثم ان جعلكم النهى عن سفر المرأة بدون محرم قرينة للتجوز بجعل المراد بالتغريب الحبس غير صحيح ايضا فالنهي فى الحديث انما هو عن سفرها بدون محرم ونحن نقول به لاننا حين نقول بالتغريب فى حقها فاننا نشترط سفرها به كما سبق ان بينا ذلك، كذلك اجاب الجمهور عن استدلالهم بما روي عن علي من انه قال على البكر الزاني جلد مائة سنة وحبس بقولهم ان قول علي هذا اجتهاد منه فلا يعارض النصوص لان اجتهاد الصحابي مع وجود النص ليس بحجة . وبعد فمما تقدم يترجح لي - والله اعلم - أن المراد بالتغريب فى الزنا هو نفي الزاني من بلده الذي زنا فيه مدة عام كامل الى بلد آخر غيره وذلك لما يلى : 1 - ان هذا القول حمل للفظ التغريب على حقيقته لان الواجب حمل الاحكام الشرعية على ماهي حقيقة فيه في لسان الشارع . ٢ - ان في حمل التغريب على الحبس تجوز فى الكلام من غيـ حاجة له . ٣ - ان القول بأن المراد بالتغريب الحبس مخالفة لوضع التغريب لأن المحبوس في وطنه لا يصدق عليه اسم الغربة . ٤٦٠
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.