شئ من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ۲] . ولا يجوز تضييع شئ من واجبات
الشرائع
(1)
(ب) وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الفسق لا يسوغ العزل ولا يوجبه .
قال القاضي عياض فيما حكاه عنه النووي : « وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه
وتخويفه ( ۲ ) .
)
واستدلوا بأدلة كثيرة منها :
۱ - حديث عبادة بن الصامت المتقدم قريباً
1
۲ - حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من
رضي وتابع، قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لاما صلوا »
:
(۳)
مارواه ابن عباس -رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١٧٦ .
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۹/۱۲ . وينظر : فتح الباري ٨/١٣.
(۳) رواه مسلم في صحيحه ( كتاب الإمارة ح / ٦٣,٦٢ ) .
ص ١٤٣