ومع ذلك فلا بد من الموازنة بين مفسدة كفره وآثارها ومفسدة
عزله وآثارها، فأيهما ظهر بوضح أخذ به .
أما الفسق - والمقصود به المعاصي التي دون الكفر الصريح فهو الذي كما يقول إمام الحرمين : غمض على العلماء مدركه واعتاص على المحققين مسلكه )
ولذلك اختلف فيه أهل العلم أختلافاً كثيراً :
( أ ) فذهب بعضهم إلى أنه مسوغ للعزل أو موجب له وهذا
(Y).
رأي لبعض الشافعية، ورأي الخوارج والمعتزلة : وادعى
القرطبي - رحمه الله- أنه قول الجمهور
(۳)
واحتجوا بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي توجب الأخذ على يد الظالم، ولأنه لا يصح تولية الفاسق ابتداء فلم تصح
استدامته
(٤)
. ولأن الإمام إنما نصب لإقامة العدل والحكم بالشرع،
والفسق يقعده عن القيام بها ( ٥ ) .
وقال ابن حزم : « والواجب إن وقع شئ من الجور وإن قل أن يكلم الإمام فى ذلك ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع من إنفاذ
،
(۱) غياث الأمم ص ٩٩ .
(۲) انظر تكملة المجموع شرح المهذب للشيخ / محمد نجيب المطيعي ١٩٤/١٩ وغيات الأمم ص ٩٩ .
(۳) تفسير القرطبي ۲۷۱/۱ .
(٤) انظر غياث الأمم ص ١٠٠ . (٥) انظر تفسير القرطبي ١ / ٢٧١ .
- ١٤٢ -
ص ١٤٢