ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٧

الفصل الأول - القضاء المبحث الأول - تمهيد ١ - فإن كان الشخص يصلح للقضاء ولا يوجد سواه وجب عليه قبوله وطلبه، فإن امتنع كان عاصيا والراجح لدى الفقهاء أن للإمام حينذاك إجباره على توليه . ٢ - وإن كانت الحقوق مُضاعة لجور أو عجز أو فسدت الأحكام بتولية جاهل ويوجد من يصلح للقضاء غيره ندب له الطلب والقبول وقد أخبر الله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه طلب فقال : اجْعَلْنِي عَلَى خَزَايِنِ الْأَرْضِ [يوسف: الآية ٥٥] إذ يكون الطلب حينذاك شفقة على خلق الله لا لمنفعة نفسه. ٣ - وإن كان يثق من نفسه بالعلم والعمل وغيره يقوم مقامه وهو فقير أُبيح له قبوله وطلبه . ٤ - وإن لم يكن محتاجًا للرزق وكان العدل قائمًا على يد غيره فالأولى له تركه لما فيه من الخطر من غير حاجة فيُكره له الطلب حينئذ وفيه ،خطر، والسلامة فيه بعيدة إلا من عصمه الله تعالى ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكُل إلى نفسه، ومَن أُكره عليه أنزل الله عليه مَلَكًا يسدّده» وقال عليه السلام لعبد الرحمن بن سمرة : يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أُعطيتها وُكُلتَ إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها». من - عن مسألة وإن كان لا يُحسِن القضاء أو لا تجتمع فيه شروطه أو كان يبغي به الانتقام الأعداء أو الاكتساب بالارتشاء فهذا يحرم عليه طلبه وقبول توليه . منزلة القضاء في الإسلام يحتل القضاء في الإسلام مكانة سامية مرموقة ويتبوأ منزلة عالية رفيعة لأنه جُعِل لهدف نبيل ألا وهو إقامة ميزان العدالة في الأرض وتطبيق مبادىء الحق فيها. فيه تحقن الدماء وتصان الأعراض والأموال وتُحتَرَم الحقوق بوجه عام، فلا يُخوّل لقوي أن يبطش بضعيف ولا لظالم أن يستبد بمظلوم، فالقوي في ساحته ضعيف حتى يُؤخَذ الحق منه والضعيف بسلطانه قوي حتى يأخذ حقه . ومن ثم كان القاضي العادل في الإسلام جدير، بحبّ الله تعالى إذ يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: الآية ٤٢] وجديرًا بأن يُحسد على ما حباه من نعمة حبّ العدل، إذ يقول الرسول عليه السلام : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها الله ويعمل بها».
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.