رواه أحمد
الفصل الأول - القضاء/ المبحث الأول - تمهيد
من حديث ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهما رواه أبو داود. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقدس الله أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه» .
وأما الإجماع فإن الخلفاء الراشدين رضي الله
عنهم
قد حكموا بين الناس
وأجمع المسلمون على مشروعيته.
حكم نصب القضاء وتوليته :
المتفق عليه بين الفقهاء أنه يجب على الحاكم إيقاع القضاء بين المتخاصمين إما بنفسه أو نائبه لدخول ذلك في عموم ولايته ولأنه مكلف من قبل الشرع بالعمل على ما يحقق مصالح رعيته ويدرأ المفاسد عنهم وإن نصب القضاء بين الناس لهو في مقدمة الأمور التي تحقق مصالحهم وتدفع الظلم عنهم. لذا كان نصب القضاء واجبًا وفرض عين على الحاكم . وإذا كان نصب القضاء فرض عين على الحاكم فإن قبول توليه من الإمام يعتبر فرض كفاية في حق الصالحين له في الناحية بحيث لو قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين وإن امتنعوا جميعًا عن توليه كانوا كلهم آثمين.
أما كونه فرضًا فلقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لله ... [النساء : الآية ۱۳٥] ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف من نفسه. ومن ثم يقول الشاعر :
القضاء .
والظلم من شيم النفوس فإن تجد فلعله ذا عفة لا يظلم ولا يقدر الإمام على فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى توليه
وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية. وقد بعث رسول الله الله العليا إلى اليمن قاضيًا، وقلّد معاذا قضاء اليمن أيضًا وجعل عتاب بن أسيد على مكة واليا وقاضيًا. فلو كان القضاء فرض عين لم
يكف واحد .
حكم طلبه وقبول ثوابه :
يختلف حكم طلب القضاء وقبول تولّيه من الإمام باختلاف الأحوال، إذ قد يعرض لهذا الأمر ما يجعله واجبًا أو مندوبا ، أو مباحًا أو مكروها أو حراما .
:
ص ٦