ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٥٣

الفصل الأول - القضاء المبحث الرابع - القضاء على الغائب ۵۳ - أن يدعي جحود الغائب للحق المدعى به، فإن قال: إن الغائب مقر وأنا أقيم البينة استظهارا مخافة أن ينكر لفت دعواه. تسمع وإن أطلق المدعي بأن لم يتعرض لجحود الغائب ولا لإقراره فالأصح أن بينته لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقه فيجعل غيبته كسكوته . لأن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود. وقيل تسمع يمين الاستظهار : إذا توافرت شروط سماع الدعوى على الغائب حكم القاضي للمدعي ولكن بعد أن يحلفه يمين الاستظهار بعد إقامة البيئة . وصورة هذا الحلف أن يقول : أقسم بالله أن الحق الذي لي على فلان الغائب ثابت في ذمته إلى الآن وأنه يجب تسليمه لي. هذا أقل شيء في يمين الاستظهار، والأكمل أن يقول بعد صيغة القسم: أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه ولا من شيء منه ولا اعتاض عنه ولا استوقا منه ولا أحال عليه ولا على أحد من جهته وأنه ثابت في ذمة المدعى عليه يلزمه أداؤه. ومحل وجوب التحليف إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر، فإن كان له وكيل حاضر، لم يحتج إلى ضم اليمين إلى البيئة. المطلب الثالث متى يعتبر المدعى عليه غائبًا يؤخذ من مضمون كلام الفقهاء أنه يعتبر المدعى عليه غائبًا ويحكم عليه دون اشتراط سماع أقواله في الحالات التالية : مقبول . ١ - إذا كان في مكان مجهول ولم تتمكن المحكمة من إعلانه . - إذا كان معلوم المكان وقد أعلن بموعد الجلسة ولم يحضر دون عذر - إذا كان في موضع لا ينال كما لو كان في الأسر مثلا. ويرى بعض الفقهاء أن المدعى عليه يعتبر غائبًا إذا كان على مسافة القصر من محل رفع الدعوى، ونعتقد أن هذا الرأي لم يعد الآن محل اعتبار، حيث تلاشت
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.