ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ٥٢

۵۲ الفصل الأول - القضاء المبحث الرابع - القضاء على الغائب ۱۰ - قالوا : يترتب على منع القضاء على الغائب إضاعة الحقوق على أربابها. وهذا يتعارض مع ما أوجبه الله على الحكم من حفظ الحقوق. يقول ابن حزم في هذا الشأن : وما ندري في الضلال أعظم من فعل حاكم شهد عنده العدل بأن فلانا الغائب قتل زيدًا عمدًا أو خطأ أو أنه غصب هذه الأمة ممن تملكها أو أنه طلق امرأته ثلاثا . أو تملك مسجدًا أو مقبرة فلا يلتفت إلى كل ذلك وتبقى في ملكه الحرة والفرج الحرام والمال الحرام، هو الضلال المبين والجور المتيقن والفسق المتين والتعاون على الإثم والعدوان . إن هذا ألا ١١ - قالوا : إن القضاء على الغائب لا يتنافى مع حق المتهم في الدفاع عن نفسه فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها حتى ولو أدى ذلك إلى نقض الحكم. ١٢ ـ وأخيرًا قالوا : إن الأحناف قد تناقضوا مع أنفسهم إذ حكموا بالقضاء على الغائب في بعض القضايا دون بعض، فمن ذلك مثلا أنهم قالوا : «من غاب بحيث لا يعرف فإنه ينفق من ماله على زوجته وأصاغر ولده وعلى أكابر ولده إن كانوا زمني وعلى بناته الأكابر إن كانوا غير زمنات وعلى أبويه الزمنين من طعامه وزيته وثيابه التي تشاكل ثياب من ذكرنا ومن دراهمه و دنانيره ولا يباع في ذلك البتة عقار ولا عروض ولا حيوان وسواء كان ما ذكرنا من الطعام والناض والثياب والزيت وديعة عند مقر أو غير مقر أو في منزل الغائب». ومن ذلك أيضًا أنهم قضوا على المرتد إذا لحق بأرض الحرب بأنه ميت وقسموا ماله على ورثته وهذا قضاء على غائب . المطلب الثاني شروط سماع الدعوى على الغائب صرح الشافعية بأنه يشترط لسماع الدعوى على الغائب : - 1 أن يبين المدعي ما يدعي به وقدره ونوعه ووصفه. - أن تكون له بينة - ولو شاهدًا ويمينا فيما يقضي فيه بهما ـ لأن الدعوى لقصد ثبوت الحق وطريقه محصورة في إقرار أو يمين مردودة أو بينة والأولان مفقودان عند غيبة المدعى عليه .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.