ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١٩١

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الثالث - اليمين ۱۹۱ حجتهما في ذلك أن النكول إقرار بطريق السكوت والإقرار بطريق السكوت فيه شبهة الدم والقصاص يدرأ بالشبهات وإذا سقط القصاص بالشبهة وجب المال . وإذا كان النكول عن الحلف في دعوى السرقة وجب الحكم على المدعى عليه بالمال لا بالقطع لأن النكول حجة في الأموال دون الحدود الخالصة لله تعالى. وأما النكول عن الحلف في دعوى القذف فإنه يوجب الحد عند أبي حنيفة لأنه بمنزلة القصاص في الطرف. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : النكول عن الحلف في دعوى القذف لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير فقط . أدلة الأحناف : استدل الأحناف ومن معهم على وجوب الحكم بالمدعى به على المدعى عليه إذا نكل عن الحلف بالأدلة التالية : ۱ - بما رُوِيَ أن عثمان رضي الله عنه ادعى على المقداد مالا بين يدي عمر رضي الله عنه فأنكر المقدار وتوجهت عليه اليمين فرد اليمين على عثمان وجوز ذلك عمر رضي الله عنه . ٢ - بما رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة في جانب المدعي وحصر اليمين في جانب المدعى عليه. فقد حصر ٣ - بما رُوِيَ أن شريحًا قضى على رجل بالنكول فقال المدعى عليه أنا أحلف، فقال شريح مضى قضائي، وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون إجماعا منهم على صحة القضاء بالنكول. ٤ - إن نكول المدعى عليه يحمل في طياته إمارة كذبه، فيكون المدعي صادقًا في دعواه فوجب أن يقضي له كما لو أقام البينة لأن المدعى عليه لو كان صادقا في إنكاره لما نكل عن اليمين. الزيدية والشافعية : ذهبوا إلى القول بأن المدعى عليه إذا نكل عن الحلف لا يقضى عليه بالمدعى به وإنما يقضى عليه بالنكول ورد اليمين على المدعي ليحلف ويستحق ما ادعاه . , •
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.