ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي/ المبحث الثالث - اليمين هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم نكول المدعى عليه عن اليمين وتتمثل آراؤهم وأدلتهم في الآتي : الأحناف والحنابلة : يرى الأحناف والحنابلة في المشهور عندهم أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وجب على القاضي أن يحكم عليه بالحق المدعى به إن كان متعلقا بالمال. ولكن يندب له أن لا يبادر بإصدار الحكم قبل أن يقول له ـ ثلاث مرات - أحلف وإلا قضيت عليك، لجواز أن يكون المدعى عليه ممن لا يرى القضاء بالنكول أو لجواز أن يكون نكوله بسبب مهابته من مجلس الحكم، ولا يعتبر هذا تلقین الدعوى فإن يفعل وحكم بالمدعى به نفذ حكمه لتقصير المدعى عليه بترك البحث عن حكم النكول. من وإن كان النكول عن اليمين في دعوى القصاص فلا يخلو إما أن تكون الدعوى في القصاص في النفس أو فيما دون النفس. فإن كانت الدعوى في القصاص بالنفس فعند أبي حنيفة لا يقضي بالنكول ولكن يحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحلف . وإن كانت الدعوى متعلقة بالقصاص في الطرف فإنه يقضي بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ. أن وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز القضاء في النكول بالقصاص مطلقا سواء كانت الدعوى متعلقة بالقصاص في النفس أو في الأطراف. ولكن على القاضي يحكم بالدية في النفس وبالإرش في الأطراف. وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه من القول بوجوب الحكم بالقصاص في الأطراف بالنكول حجته في ذلك أن النكول بذل والطرف يباح بالبذل عنده في الجملة فلو كان يترتب على قطع الطرف صيانة النفس أبيح قطع الطرف حينئذ، فالطرف من هذه الوجهة يعتبر كالمال أما النفس فلا تحتمل البذل والإباحة أبدا. وحجة أبي يوسف ومحمد فيما ذهبا إليه من القول من أن النكول في دعاوي القصاص لا يترتب عليه سوى الدية إن كان القصاص متعلقا بالنفس أو الأرش إن كان القصاص متعلقا بطرف من الأطراف .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.