١٥٢
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي/ المبحث الثاني - الإقرار
المريض أدعى للشفقة والاعتبار فإنا نرى بعض من لا خلق عندهم ولا ضمير ولا إيمان يستغلون حالته تلك أسوأ استغلال فيجبرونه على الإقرار لهم بما يريدون ولا يملك هذا العليل المنهك القوي والذي غدا لا حول له ولا قوة إلا أن يقر لهم تحت وطئة الحاجة إلى رعايتهم له وخوفه من تخليهم عنه وخشية أن يبطشوا به.
وإذا كان الإكراه على الإقرار يعتبر مبطلا له باتفاق الفقهاء فإن مظنة الإكراه يمكن أن تكون مبطلة له أيضًا إذا كانت غالية وهي متوافرة في إقرار المريض لبعض الورثة بسبب ضعف الوازع الديني لدى كثير من الناس.
ولا يشترط لإثبات الإكراه هنا البينة أو الإقرار به لأن الغالب فيمن هذا شأنه من الورثة أن لا يقر بأنه أقدم على إكراه مورثه المريض، كما أنه يصعب إقامة البينة على وقوع الإكراه لأن الشأن في مثل هذه الحالات أن يقع الضغط على المريض في غير أحد وجود من الناس، ويكفي لتحقيق هذا الأمر مجرد نظرة شرسة ممن يقومون بشأن هذا المريض. وهذه يصعب إثباتها بل يستحيل عادة لأن هؤلاء ليسوا من الغباء المفرط بحيث يظهرون أمام الآخرين حقيقة ما يضمرون بل إنهم على العكس من ذلك تمامًا، إذ يبدون الرقة والحنان والود عند وجود الغير ويبالغون في إظهار مشاعر التحسر والأسى والحزن العميق على مريضهم هذا، وفور خروج زواره يسلقونه بألسنة حداد ويرمونه بنظرات يتطاير منها وعيد التهديد والإنذار فتستسلم لهم الفريسة الملقاة على الموت المرتقب والمستسلمة من قبل الحكم بارئها .
وقد كان الأحناف معتدلين غاية الاعتدال حين حكموا بصحة الإقرار للوارث إن كان سبب الدين المقر به معلومًا بغير الإقرار إذ لا تهمة حينئذٍ ولا شبهة، ومن ثم لم يكونوا متعسفين في حكمهم إذ إن قولهم بعدم صحة الإقرار للوارث ليس على إطلاقه بل حيث لم يكن سبب الدين المقر به معروفًا فهنا توجد شبهة الإكراه أو المحاباة وكل منهما كفيلة بإبطال هذا الإقرار .
المطلب الرابع
حكم ما لو أقر لوارث فصار غير وارث
أو أقر لغير وارث فصار وارثا
ليس ثمة إشكال في حكم هاتين المسألتين عند الشافعية ومن معهم إذ لا فرق عندهم في صحة الإقرار بين كونه لوارث أو لغير وارث فهو جائز عندهم في الحالتين على السواء كما سلف بيانه .
ص ١٥٢