الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الثاني - الإقرار
١٥١
الصدق على جانب الكذب وحالة المرض أدل على الصدق لأنها حالة يتدارك الإنسان
فيها ما فرط في حالة الصحة فإن الصدق فيها أغلب فكان أولى .
المطلب الثالث
إقرار المريض بدين لأحد الورثة
الأحناف والحنابلة :
الأحناف والحنابلة عدم صحة إقرار المريض لوارث إلا بإجازة
جميع
الورثة
یری
أو إلا ببينة عادلة .
وحجتهم في ذلك ما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنهما قالا : إذا أقر المريض لوارثه لم يجز وإذا أقر لأجنبي جاز. ولم يرو عن غيرهما خلاف في ذلك فيكون إجماعًا، ولأنه متهم في هذا الإقرار لجواز أن يكون قد آثر المقر له لميله إليه أكثر من باقي الورثة أو لأنه أراد أن يكافئه على معروف أسداه إليه وهو لا يملك ذلك بطريق التبرع والوصية فيزداد تنفيذ غرضه بطريق الإقرار من غير أن يكون للوارث عليه دين فكان متهما في إقراره فيرد ولأن الوصية لم تجز لوارث فالإقرار أولى لأنه لا يذهب بالوصية إلا ثلث المال وأما الإقرار فيمكن أن يذهب به المال، فخطره جميع أشد على الورثة من الوصية وضرره أفدح.
وهذا كله إذا لم يكن الدين المقر به ظاهرًا معلومًا بغير إقراره ولكن لو كان ظاهرا معلومًا بغير إقراره - كما لو كان بدلا عن مال ملكه كبدل القرض وثمن المبيع أو بدلا عن مال استهلكه بعلم الورثة - فحينئذ يصح الإقرار له ويكون كدين الصحة إذ لا يكون ثمة مجال للاتهام.
ورأي الأحناف والحنابلة هو الراجح بين أقوال الفقهاء لما رُوي عن عمر وابنه الله رضي عنهم ولباقي الأدلة الأدلة التي أوردوها في هذا الصدد ولأنه من الثابت فعلا ومما لا مجال فيه للشك أن المريض مرض الموت يكون من الضعف والإعياء بحيث لا يملك لنفسه نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنها ضررًا حتى أن جرعة الماء التي يتلهف عليها ليطفىء بها حرقة ظمئه ويبلل جفاف حلقه ولسانه لا يمكنه الحصول عليها إلا بمساعدة الآخرين له بل ولا يستطيع قضاء حاجته ولا التطهر منها إلا بمعاونة الغير. وبدلا من أن تكون حالته تلك مدعاة للاعتبار والاتعاظ لأن الأيام طالت أو قصرت لا بد وأن تورد كل حي نفس المورد نقول بدلا من أن تكون حالة هذا
ص ١٥١