ضمانات العدالة في القضاء الإسلامي - متولي — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي المبحث الثاني - الإقرار ١٤٣ الأسرار مثلا وكالتهديد بالوعيد بإيذاء أي واحد من الأقارب المحارم وخاصة الوالدين والأولاد. والمعروف لدى جمهور الفقهاء أن مجرد الوعيد بالإيذاء يعتبر إكراها، ولا يشترط لتحقق الإكراه عندهم أن يخرج الإيذاء إلى حيز التنفيذ. ولم يشذ عن هذا الرأي إلا بعض الحنابلة إذ يرون أن الإكراه لا يعتد به إلا إذا اقترن الإيذاء بالوعيد وإلا إذا خرج الإيذاء إلى حيز التنفيذ فعلا. حكم الإكراه بإتلاف المال : يرى المالكية والشافعية والحنابلة - في المشهور عندهم - والزيدية أن الوعيد بإتلاف المال أو أخذه يعتبر إكراها . الشرط الثاني : أن يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع إن لم يستجب المكره ولذا فلا يتحقق الإكراه إن كان الوعيد بأمر غير حال، إذ يستطيع المكره إذ ذاك أن يحتمي بالحاكم أو يعمد إلى الهرب فلا يلحقه ضرر . وتقدير كون الوعيد بأمر حال أو غير حال يرجع إلى نظر القاضي. الشرط الثالث : أن يكون الوعيد بفعل محظور فإن كان الفعل المهدد به مشروعًا لا يعتبر الإكراه قائمًا، فلو هدد شخص بتنفيذ عقوبة عليه إن لم يقر فلا يعتبر مكرها إن أقر لأن الفعل الذي هدد به مشروع وهو كون العقوبة ثابتة عليه قبل الإكراه. الشرط الرابع : أن يكون المكره - بكسر الراء - قادرًا على تحقيق ما هدد به. فإن لم يكن قادرًا على ذلك لا يتحقق الإكراه والأمر في تقدير ذلك متروك إلى القاضي. ويرى الإمام أبو حنيفة أن الإكراه لا يتحقق إلا إذا كان المكره إلا إذا كان المكره هو السلطان فإن كان المكره غير السلطان فلا يعتد بإكراهه . وحجة أبي حنيفة هنا أن غير السلطان لا يقدر على تحقيق ما هدد المكره - بفتح الراء - يستغيث بالسلطان فيغيثه، ولكن إن كان المكره - بكسر الراء - به لأن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.