١٤٢
الفصل الثاني - طرق الإثبات الشرعي/ المبحث الثاني - الإقرار
يعرف بذلك فحكموا بصحة إقرار الأول رغم الإكراه ومنعوا قبول إقرار الثاني إن كان بسبب الإكراه فقد ورد في شرح النيل ومن اتهم بالسرقة فحبس وأقر في الحبس فإن كان زاعرًا - أي شريرًا ظاهر الفسق - حكم بإقراره .
شروط تحقق الإكراه : الشرط الأول :
أن يكون الوعيد بشيء يتضرر به بحيث يعدم الرضا أو يفسد الاختيار، وذلك كالتهديد بالضرب أو الحبس أو القيد أو التجويع .
جاء في البحر الزخار والإكراه يكون بوعيد القادر إما بقتل أو قطع عضو أو ضرب أو طعن بذي حد. وهذا مؤثر إجماعا .
وإما بلطم أو ضرب فيشترط كونه مؤثرا في التضرر .
وإما بحبس فلا بد من كونه كذلك فالساعة ليست بإكراه، والسنة إكراه، وما بينهما مختلف، والضابط التضرر».
وإذا كان الضابط للإكراه هو التضرر فإن كل ما يحقق التضرر يحقق الإكراه، وهذا التضرر ليس له معيار ثابت في الشرع، وإنما هو يختلف باختلاف الناس، فما يعد مكرها لشخص قد لا يعد مكرها لشخص آخر، فمن الناس من إذا هدد بالسجن اعتبر السجن بالنسبة له ملاذا ومأوى، فإذا أكره على الإقرار بارتكاب جريمة فأقر بها بناء على التهديد بالحبس - وكان من ذوي السوابق الذين لا يبالون بالحبس - فإن إقراره يكون صحيحًا ووجب أن يؤخذ به ولا يعتد بادعائه الإكراه. وهناك من يساء بالضرب الخفيف أو حتى بمجرد الشتم بينما يوجد من لا يمثل الشتم عنده شيئًا يذكر بل لا يكاد يحرك أي منهما عنده ساكنا.
هذا هو
يقول صاحب البحر الزخار : ومنه القيد والكتف وطرح العمامة والجر بالرجل في الملأ فيؤثر فيمن له رتبة علم أو شرف لا في ذي الدناءة، وكذلك السب والشتم رأي جمهور الفقهاء، وهو ما نميل إليه ونؤيده لأنه يتفق مع الواقع في الحياة، ومن ثم فقد قيل قديما : العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. الإكراه بالإيذاء المعنوي :
ليس بلازم لتحقق الإكراه أن يكون الوعيد بالإيذاء المادي بل يتحقق أيضا بالوعود بالإيذاء المعنوي كالتهديد بالحرمان من الوظيفة والتهديد بالتشهير وإفشاء
ص ١٤٢