يكون عملا صالحا. إذ ما لا يكون من الأعمال صالحا هو معصية لا يجوز التكليف به (۱).
وقد غلب في القرآن الكريم استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذه المنفعة المترتبة على الفعل لا ينظر إليها في التشريع باعتبار أنها لذة موافقة لهوى النفوس، محصلة لرغباتها المادية، وإنما ينظر إليها من حيث تقام الحياة الدنيا للأخرى ، على معنى أنها شرعت لانتظام أمر الدنيا بدفع العدوان والظلم فيها، وتقييد النفوس بكبح جماحها والحد من شهواتها.
فالشارع يقدر الأفعال حسب نتائجها وثمراتها المترتبة عليها في ذاتها، فما فيه نفع أباحه ، أو أمر به، وما فيه ضرر نهى عنه وحذر منه، وهو في تقديره النفع والضرر ينظر للمجتمع لا للأفراد.
فقد يكون الفعل الموصل للنفع العام ضارا ببعض الأفراد كما في العقوبات مثلا، فإنها مؤلمه لمن أقيمت عليهم، ولكنها في الوقت ذاته تعود بالخير على المجتمع، فأمره بها لم يكن لأنها ضارة بالفرد، بل للمصلحة المقصودة من مشرعها.
وقد يكون الفعل الموصل إلى الضرر نافعا لبعض الأفراد كالربا والغصب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، لكنها تعود بالضرر على
(9).
المستصفي للغزال ج ١ ص ٨٦ وشرح مسلم الثبوت ج ١ ص ١٨٦ للبهاري الهندي.
٨٦
ص ٨٦