المباح :
وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه.
ومثاله قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتٌ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ [المائدة: ] وقوله: ﴿ وَكُلُواْ
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة : ۱۸۷]
وأحكام الله تعالى في جملتها مبنية على مصالح العباد، ولهذا ذكر العلماء أخذا من نصوص الشريعة الإسلامية أن الأحكام التكليفية لا تكون مشروعة ما لم تستجمع الشروط التالية :
أن لا يكون فيها تكليف بالمستحيل
. أن لا يكون فيها تكليف بما فيه حرج.
أن تكون معلومة ، أو في حكم المعلومة وذلك بأن يكون العلم ممكنا ، وأن تكون الأدلة منصوبة وأن يكون العقل والتمكن من النظر حاصلا حتى أن ما لا دليل عليه لا يصح التكليف به. ومن لا عقل له كالصبي والمجنون لا يصح في حقه
أن يكون العمل المكلف به بينا ومتميزا عن غيره حتى يتصور
قصده.
ه أن يكون المكلف به مما يصح إرادة إيقاعه طاعة. وذلك بأن
ص ٨٥