دور الحسبة في حماية المصالح — الصفحة ٨٢

وبناء على ذلك تكون المصالح القانونية التي يضعها المشرع في الاعتبار هي تلك التي تتعلق بذاتية واستقلال ومركز الدولة أولا، ثم تلك التي تتعلق بحسن سير العدالة، وحماية مركز الإدارة العامة ، وخضوع الأفراد لولاية القضاء وقراراته، والمشاعر الدينية، وحماية النظام العام وحماية الأخلاق العامة ، وحماية الاقتصاد والصناعة والتجارة، وضمان سلامة الفرد، وحماية الشخصية المعنوية وحرية الفرد، وعدم الاعتداء على الملكية، وحماية العائلة ). وهذا المسلك الذي انتهجه المشرع الوضعي يختلف عن منهج التشريع الإسلامي، فأساس التجريم في التشريع الإسلامي هو اعتبار الفعل أو الترك مخالفا لأحكام الدين، وحماية الدين وضروراته هي مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تستهدف مصالح حقيقية معتبرة، لا تتقيد بزمان أو مكان أو بمجتمع دون آخر. وفي حالة تعدد المصالح فإن الأفضلية في الحماية الجنائية تختلف في التشريعات العربية وفي القوانين الوضعية، من دولة إلى أخرى وفقا لظروف واحتياجات كل مجتمع. وأما في التشريع الإسلامي فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. (1) د. محمد محي الدين عوض، مذكرات في السياسة الجنائية، ص ٩/٤ محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات العليا بالمعهد العالي للعلوم الأمنية بالرياض، ١٩٩٢م. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.