المصالح والحقوق المحمية في القوانين الوضعية
تتفق جميع السياسات الجنائية في مختلف الدول ومذاهبها على مبدأ حماية المصالح، غير أنها تختلف في أساس تغليب المشروع الوضعي لبعض أنواع من المصالح دون الأخرى، ولهذا نجد السياسة الجنائية أحيانا تمجد التسلط ، أو العنصرية، أو حرية المنافسة أو أي قيم أخرى سائدة في المجتمع، ويتحرك المشرع الوضعي في إطار القيم السائدة ، فيكفل مثلا الحماية المطلقة للملكية الفردية في مجتمع، ويجرمها في مجتمع آخر، ويعمل على حماية السلطة بزيادة الحصانات والإعفاءات، أو يجعل السلطة على قدم المساواة مع الفرد العادي.
ويهتم المشرع الوضعي بنوع من الجرائم، ويتغاضى عن تلك التي تؤثمها الأديان وتدعو للقصاص وإقامة الحد ، أو يبيح بعض الأفعال الاقتصادية على أساس قيمة الحرية الاقتصادية، أو يجرم تلك الأفعال التي تلحق ضررا بالجماعات البشرية من رشوة وتلاعب بالأسواق واحتكار ونهب وقتل وسفك دماء باسم النظريات الاقتصادية.
وعلى ذلك، فالمحل القانوني للتجريم لابد أن يقترن بالتحليل الواقعي للمصلحة العليا في المجتمع من خلال القيم التي يعتنقها، والتي تحدد له الأهداف الخاصة بالتجريم والعقاب، ومن ثم فإن المصلحة هي موضوع الحماية الجنائية، وأن المجني عليه في كل جريمة
العامة
الدولة أو المجتمع.
۸۱
ص ٨١